عقوبات أوروبية ضد "فاغنر" الروسية.. هل يستثمرها الرئيس السوري؟
رامز عيد
تبنى نواب الاتحاد الأوروبي قراراً يقضي بفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية وحلفائها، معتبرين أن المجموعة "حاضرة في العديد من نزاعات العالم" ويجب إيقافها.
البرلمان الأوروبي دعا دول الاتحاد كافة لفرض عقوبات على المجموعة الروسية وتجميد الأصول وحظر السفر لحلفائها، مطالباً بقطع العلاقات معها.
القرار الأوروبي، تبناه 585 نائباً في الاتحاد الأوروبي، مقابل رفضه من 40 نائباً وامتناع 43 آخرين عن التصويت.
واعتبر المصوتون على القرار أن "أنشطة فاغنر تتوافق مع توسيع روسيا لمنطقة نفوذها، ومن المحتمل جداً ان تكون موسكو مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية للمجموعة الروسية شبه العسكرية".
مهمات فاغنر
تعمل مجموعة "فاغنر" الروسية على تقديم خدمات عسكرية منها تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة من محاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية، ومنهم في إفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق إضافة إلى سورية التي تنخرط معها روسيا في الحرب ضد الإرهاب بطلب رسمي سوري وفق ما تنص عليه اتفاقيات عسكرية مشتركة بين البلدين.
المجموعة الروسية الخاصة "فاغنر" لا تعمل تحت جناح الجيش الروسي، إنما هي شركة مستقلة يقال إنها تتحرك وفق مهمات في أماكن تريد موسكو حفاظ مصالحها الاستراتيجية فيها، وفق التنسيق مع القوات الروسية دون ارتباط رسمي كما هو الحال في سورية، بحسب المعلومات التي تشير إلى ثقة السلطة السورية بهذه القوات ومدى قدراتها العسكرية ومساهمتها في تحقيق الانتصارات الميدانية على الجماعات المسلحة التي انتشرت في البلاد منذ عام 2011.
فاغنر في سورية: "حصة الأسد"
امتيازات عدة حصلت عليها قوات فاغنر في سورية، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة لها، ومنها "كابيتال، إيفروبوليس، ميركوري، فيلادا"، التي تحظى بدعم يفغيني بريغوزين مؤسس القوات الروسية الخاصة باعتباره الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الشركات المذكورة حصلت على "حصة الأسد" من النفط السوري، إذ تشير المعلومات إلى فرض عقود رسمية تعطي شركة كابيتال الروسية أولوية التنقيب عن النفط والغاز بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً قبالة سواحل جنوب سورية، في حين منحت السلطات السورية 25 % من عائدات حقول النفط والغاز المستعادة من سيطرة داعش إلى شركة إيفروبوليسن ما وضع السلطة محل انتقادات شعبية ومن المعارضين لها الذي اعتبروا أن " الرئيس بشار الأسد منح النفط للقوات الروسية الخاصة كهدية الخلاص من داعش تحت ضغوط من الكرملين".
عقوبات مثمرة؟
تعتبر مصادر ذات صلة بالسلطة في دمشق، أن العقوبات الأوروبية التي تطال "فاغنر" قد تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري من ناحية فض العقود معها واستعادة السلطات المحلية عمليات التنقيب عن النفط على سبيل المثال، ما سيجعل الرئيس السوري يستثمر عقوبات أوروبا لـ فاغنر في مركزه كقائد يعيد مدخلات النفط إلى خزينة الدولة وبالتالي ينتعش الاقتصاد من جديد.
الأمر الذي أكده مصدر مقرّب من القصر الجمهوري السوري، بالقول إن الأسد أعرب عن سعادته بمعاقبة أوروبا لـ "فاغنر" لما وصفه بأنه "اجراء في محله بهذه المرحلة"، مشيراً إلى أن الأجواء في محيط الأسد مبشّرة بانعكاس تبعات القرار الأوروبي على دور الشركة الروسية في الساحة السورية بما يقلّص نفوذها الاقتصادي بشكل عام.
وأشار المصدر إلى أن الأسد سيحاول إقناع نظيره الروسي بسحب قوات فاغنر في المرحلة المقبلة مع اقتراب عودة سورية إلى الساحة العربية والدولية، وما سيتبعها من رفع العقوبات الخارجية ومنها الأوروبية عن البلاد، خاصة بعد تقليص عقوبات قيصر الأمريكية في الأيام القليلة الماضية، قد تؤدي لتحسين العلاقات مع الغرب وهو ما تتطلع له دمشق بطبيعة الحال.
إلى ذلك، يرى متابعون أن الدور السوري المقبل والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار مع التطلعات نحو الانفتاح العربي والأوروبي، سيفرض شروطاً جديدة على الساحة السورية ومنها إخراج القوات الحليفة والصديقة من الميدان وفق المطالب العالمية، وهنا تكون بوابة العقوبات الأوروبية على فاغنر، مفتاح الطلب السوري من الروسي لإخراجها دون أن تؤثر على العلاقات بين دمشق وموسكو والأسد وبوتين بنفس الوقت.
تبقى الأمور رهينة التحرك على أرض الواقع، سواء لبقاء القوات الروسية الخاصة في الساحة السورية، او خروجها بذريعة العقوبات الأوروبية، في ظل العلاقات الوثيقة بين الحليفين (روسيا وسورية) التي من الصعب أن يظهر عنها أي اختلاف مبطّن إلى العلن مهما كان.
