خطوة وزارية لتحسين الواقع المهني لأساتذة الثانوي في لبنان
إعداد – ليلى عباس
يتطلع أساتذة التعليم الثانوي في لبنان إلى تحسين الواقع المهني بعد سنوات من المطالبة بإعادة الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي فيما يخص مكانته وحقوقه المالية والصحية والاجتماعية إلى جانب المهنية.
وتأتي تطلعات الأساتذة عقب إعلان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورابطة أساتذة التعليم الثانوي التوصل إلى اتفاق تعليق مقاطعة أساتذة التعليم الثانوي العام الدراسي بعد تلبية جزء من مطالب الاساتذة بمن فيهم الاساتذة المتعاقدين.
وأشار وزير التربية الى أن الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من المنحة الاجتماعية بقيمة 90 دولار على سعر المنصة والعمل جاري مع وزير المالية يوسف خليل على مضاعفة تسعيرة ساعة التدريس.
من جهته، أعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي تعليق مقاطعة أستاذة التعليم الثانوي، وذلك بعد اجراءات متكررة لعملية تعليق التعليم والاعتصام للمطالبة بالحقوق وإيصال الصوت للجهات المعنية بتحسين الواقع التعليمي في البلاد.
كما جددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم بعد فرز نتائج الجمعيات العمومية عن العودة إلى التعليم، المطالبة بـ “الإسراع في إقرار المنحة الاجتماعية، ورفع بدل النقل ليوازي سعر المحروقات، وجدولة الـ90 دولاراً التي تقدمها الدول المانحة وصرفها
على السعر الموازي، ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة لتصل إلى أكثر من 800 مليار”.
وتشير مصادر إلى أنه لدى وزارة التربية حوالي 300 مليون دولار من برامج الدعم المقدمة من مؤسسات مانحة أجنبية تُعنى بالتعليم، معتبرة أنه من غير الواضح كيف ستُستخدم أو إن كانت ستُستخدم في دعم المدارس والأساتذة عقب انطلاق العام الدراسي.
يذكر أن وزارة التربية كانت قد تلقت منحة بمليون دولار من "يونيسيف"، لكن الوزير لم يستخدمها بادئ الأمر، إلا أنه عاد وقرر توزيع جزء منها على الأساتذة الذين شاركوا بالمراقبة والتصحيح في امتحانات الشهادة الثانوية.
ولطالما حذرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي من الواقع المرير الذي يعانيه الأستاذ والقطاع التعليمي عموماً، وقامت بتنفيذ وقفات احتجاجية بهدف حث الوزارة للتحرك وتحسين الواقع المهني بتصحيح رواتب الأساتذة التي تتراوح بين 120 – 175 دولاراً، معتبرين انها زهيدة ويجب رفعها ليتمكنوا من إكمال مهامهم وسط الغلاء المعيشي جراء التدهور الاقتصادي الذي يمر به لبنان منذ حوالي العامين ونصف العام.
