تقارير تتهم السلطات البحرينية بتعذيب الاطفال في السجون

سامر الخطيب

2021.09.28 - 02:47
Facebook Share
طباعة

كشفت تقارير صحفية عن تعرض ما لا يقل عن 607 أطفال في البحرين لألوان مختلفة من التعذيب بين عامي 2011 و2021، وفق بيانات قضائية وحقوقية.
كما كشفت أن التحقيقات مع الأطفال المعتقلين تمت دون وجود ذويهم وبلا محامين.
ونقل التقرير عن مصادر في النيابة البحرينية ، عن وجود أكثر من 150 طفلا في السجون البحرينية.
من جهتها نفت الداخلية البحرينية وجود اطفال مسجونين قائلة إنه لا يوجد أطفال مسجونون في البحرين، وإن المعتقلين من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة يقضون عقوبتهم في مركز إصلاحي خاص.
وأضافت في بيان أن من يقضون عقوبات في سجن "جو" من الأطفال محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، واستنفدوا كل مراحل التقاضي، وخضعوا لمحاكمات عادلة، بحسب البيان.
من ناحيته، قال عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان إن التحقيق يعتبر وثيقة قانونية مهمة، معتبرا أن فيه ما يكفي لإدانة البحرين لدى المنظمات الدولية باعتقالها الأطفال.
وأضاف مراري في تصريحات لـ الجزيرة أن نفي وزارة الداخلية البحرينية للانتهاكات التي تم توثيقها، هو نفي لأمور ثابتة لدى مقرري الأمم المتحدة، وأثبتتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.
وقد نشرت صحف محلية مقالات عن "قانون العقوبات البديلة" الذي اعتبرته تأكيدا على أن قوانين البحرين تأتي متوافقة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، على حد تعبيرها، بينما أعادت صحف أخرى نشر مقاطع فيديو من داخل السجون في محاولة لإظهار السجناء وهم يحظون بكامل حقوقهم.
انتهاكات جسيمة يتعرض لها أطفال البحرين، إذ يودعون سجن “الحوض الجاف” بتهم متعددة؛ كالتحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب، بحسب التقارير.
وفي سياق الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال في البحرين، اعتقلت السلطات هناك في فبراير/شباط 2021 -وتحديدا في الذكرى العاشرة لاحتجاجات عام 2011- 13 طفلا واحتجزتهم بعد أن وجهت لهم تهما تتعلق بزرع قنابل مزيفة والتخريب وقطع الطرق.
في حين تؤكد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة أنها وثقت اعتقال أكثر 1700 طفل بين عامي 2011 و2021، بينهم مهدي فرحان الذي لجأ إلى فرنسا عام 2016 بعد مُدد متفاوتة من الاعتقال كانت أولاها وهو في عمر 13.
وتؤكد وثائق سُربت للجزيرة من تحقيقات النيابة العامة البحرينية أن أطفالا مشتبها فيهم اعترفوا فجأة بارتكاب جرائم حرق وشغب بعدما أظهرت الأوراق نفسها نفيهم ارتكاب تلك الأعمال، مما يؤكد تعرضهم لتهديدات.
كما تؤكد وثائق النيابة العامة أن التحقيقات التي تجرى مع الأطفال المشتبه فيهم تكون من دون حضور محامين، وهو ما أشار إليه دين كيفي من منظمة العفو الدولية، إذ كشف عن أن الأطفال يخضعون لمجموعة القوانين التي يخضع لها البالغون
وتؤكد منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن النيابة العامة البحرينية تتعامل بعدوانية مع الأطفال، وتوجه لهم خلال التحقيقات تهما لا تتناسب مع أعمارهم؛ كالتحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب.
كما يعتمد محققو النيابة العامة على معلومات ما تسمى المصادر السرية في إحالة الأطفال المتهمين إلى المحاكمة.
والمفارقة أن انتهاكات حقوق الأطفال تحدث رغم أن ملك البحرين وافق في فبراير/شباط 2021 على قانون بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي نص على إنشاء محاكم خاصة بالأطفال ومراكز احتجاز منفصلة لهم.
وحسب البيانات من ملفات القضايا وبيانات تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بين فبراير/شباط 2011 وأغسطس/آب 2021؛ فإن ما لا يقل عن 607 أطفال تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف، منهم 259 تعرضوا للتعذيب، ثم 124 تعرضوا للإهمال الطبي في السجون ومقرات الشرطة، أما حالات الإخفاء القسري فبلغت 116 حالة، وتتوزع الحالات الأخرى بين إجراءات قانونية تعسفية والعنف أثناء الاعتقال والعنف الجنسي والتعذيب خارج السجن والحرمان من التعليم.
كما أظهرت بيانات أخرى إصابة 124 طفلا بأمراض إما داخل السجن أوتم اعتقالهم رغم مرضهم وحاجتهم للرعاية الصحية.
وكشف تحليل البيانات أيضا عن أن أكثر الأماكن التي تعرض فيها الأطفال للانتهاكات كانت "سجن جو المركزي" ثم سجن "الحوض الجاف" الذي أنشئ حديثا لإيواء أصحاب الأحكام من القاصرين.
ويؤكد ممثل منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية منعتهم من دخول البحرين لإجراء عمل ميداني منذ عام 2015. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 5