القصة الكاملة لتسوية تستبدل الرئيس والبرلمان بهدوء

يوسف الصايغ - بيروت

2021.09.25 - 06:29
Facebook Share
طباعة

 مع انطلاق عجلة حكومة نجيب ميقاتي الثالثة والأولى له في عهد الرئيس ميشال عون، يبدو ان هناك زحمة من الملفات التي بدأت الحكومة تعمل على معالجتها، وفي مقدمها الملفات الاقتصادية والمعيشية.

إضافة الى ما سبق بدأ التداول بملف الانتخابات النيابية المقررة في شهر أيار من العام المقبل، والتي تتجه الأنظار اليها باعتبارها تشكل محطة سياسية فاصلة، من اجل اعادة رسم خارطة التوازنات السياسية انطلاقا من مجلس النواب، حيث تكتسب الانتخابات المقبلة أهيمة إضافية، كون المجلس القادم ستكون مهمته انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، وفي السياق تشير معلومات الى أنه يتم العمل من اجل اجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر في ايار المقبل، والبحث يتمحور حول امكان اجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار.

وتلفت مصادر الى ان التوجه نحو إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها، يترافق مع طرح (فرنسي، أميركي، روسي) بالتنسيق مع قوى عربية إقليمية، يقضي بانتخاب مُبكر لرئيس الجمهورية، على ان يستكمل الرئيس عون مهامه حتى اليوم الأخير من عهده في تشرين الاول من العام المقبل، وفي حال تم هذا الأمر فهو يشكل تكراراً لسيناريو إنتخاب الرئيس الياس سركيس عام  1976 خلفا لرئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجية.

النائب جهاد الصمد يرى في تصريح لوكالة أنباء آسيا انه "من المبكر الحديث عن الانتخابات النيابية ولكن يتم الحديث عن اجراء الانتخابات قبل حلول شهر رمضان من العام المقبل، كذلك يستبعد الصمد اجراء انتخابات رئاسية مبكرة على غرار ما حصل ابان عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية ويعتبر ان هذا الكلام غير واقعي.

ويصف الصمد الانتخابات النيابية بأنها "المخرج الوحيد بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين، من خلال الاحتكام الى صناديق الاقتراع، وعن التبدل المتوقع من خلال الانتخابات، يشير الصمد الى ان الامر أشبه بالمزاد والآراء ممكن ان تتبدل قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، وبالتالي لا يمكن طرح فرضيات غير واقعية".

كما يرى الصمد ان "خارطة التحالفات غير واضحة المعالم ومن المبكر الحديث عنها، مؤكدا في الوقت عينه ان الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي، بظل رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لإجراء أي تعديل على القانون الانتخابي الحالي".

وإذ يجدد نائب عكار التأكيد ان الحديث عن الانتخابات في الوقت الحالي هو نوع من التبصير والتوقعات، يلفت الى ان الثابت الوحيد ان الاجواء تشير الى ضرورة اجراء الانتخابات دون تحديد موعدها، وعن العامل الخارجي المؤثر لاجراء الانتخابات، يقول الصمد بغض النظر عن الضغط الخارجي، فإن الوضع المأزوم داخليا يتطلب اجراء الانتخابات التي تشكل الحل، كي تعبّر الناس عن رأيها من خلال الصناديق".

أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى فيعتبر في حديث لوكالة أنباء آسيا أن المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات التي تم تحديد موعدها في 8 أيار من العام المقبل قصيرة نسبيا، مشيرا الى مسألة المهل الدستورية ودعوة الهيئات الناخبة، الى جانب مسألة تعديل قانون الانتخاب، حيث ان هذا الامر خاضع للنقاش داخل مجلس النواب". 

ولا يستبعد موسى احتمال تقديم موعد الانتخابات النيابية الى شهر آذار واجرائها قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا ان المهل الدستورية تلعب دورا حيث تسبق موعد الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي هذه المسألة تلعب دورا، بالاضافة الى دعوة الهيئات الناخبة وتعديل لوائح الشطب، اضافة الى الافكار الموجودة والتي تتعلق بتعديل قانون الانتخاب، وبالمجمل المهلة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات تعتبر قصيرة نسبياً.

كما يشير النائب موسى الى ان "الحكومة الجديدة لديها كم هائل من الملفات الطارئة التي تعمل على معالجتها، لا سيما الملف المعيشي والاقتصادي  والطبي، الى جانب وضع خطة التفاوض مع البنك الدولي، ما يضعنا مجددا امام عامل الوقت الضاغط.

ولا يخفي موسى الدور الخارجي الضاغط من اجل اجراء الانتخابات في مواعيدها، وهو مطلب أساسي من قبل الخارج من اجل اتمام الاستحقاق الانتخابي.

وردا على سؤال حول احتمال تقديم موعد انتخابات رئاسة الجمهورية وتكرار سيناريو انتخاب الرئيس الياس سركيس، يلفت عضو كتلة التنمية والتحرير الى ان لا معلومات  لديه حتى الآن بهذا الخصوص، وبالتالي لا يمكن التكهن بشيء".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 9