بعكس المرسوم الرئاسي.. حاكم سورية المركزي: لا مساءلة قانونية حول حيازة الدولار
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
في ظل تجريم التعامل و الحديث عن الدولار في سورية دعا مصرف سوريا المركزي الصناعيين والتجار على الحصول على حاجتهم منه من المصارف وشركات الصرافة في خطوة تعاكس مضمون المرسومين اللذين يجرمان التعامل بغير الليرة السورية.
حيث أكد حاكم سوريا المركزي محمد عصام هزيمة في تصريح لوكالة أنباء آسيا إلى أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصرف حول التعامل بالقطع الأجنبي تنص على أنه لا توجد أية مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي أن يتعامل به داخل سورية بطرق غير قانونية.
وأشار الحاكم إلى السماح للسوريين العائدين إلى البلد بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية, وجذر من أن تكون مثل العملات المزوّرة وافدة من الخارج، وأُدخلت بطرق غير شرعية بقصد المتاجرة والمضاربة والتأثير في الليرة السورية.
لافتاً إلى أن هناك قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان .
مبيناً وجود معالجة للحالات الخاصة التي ندعو أصحابها إلى مراجعة المصرف لإيجاد الحل يرضي الطرفين حيث يتم تمويل المستوردات الأساسية وعددها قليل جداً من بين 3400 بند جمركي وهناك شركات صرافة مهمتها تمويل المستوردات وعلى الجميع التعامل معها وعدم التوجه نحو السوق السوداء
بالمقابل سمح مصرف سورية المركزي لشركات الصرافة المرخصة بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، وسمح للمواطنين بتسلّم حوالاتهم بسعر 2825 ليرة سورية، وهو سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي، كما سمحت ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم.
قرارات تسهل السوق السوداء
حيث أشار الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح لوكالة أنباء آسيا تتباين السياسات التي تتبعها الحكومة السورية بالتعامل مع العملات الأجنبية ، بين تسهيلات للتجار والصناعيين لشرائها، ودعوات إلى المواطنين للحصول عليها عبر المنافذ الرسمية لتفادي المضاربة
لافتاً إلى أن قرار حصر الدولار عبر قنوات محددة لتمويل المستوردات يعني أن عجلة الاستيراد ستتوقف تماماً وسيتحول الدولار إلى عامل صراع اقتصادي، ما ينشط عمل السوق السوداء بالنسبة لمن سيبقى من المستوردين.
مضيفاً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هي تقييد المستودرات ضمن أشخاص محددة فقط مثلما حصل بمادتي السكر والأرز مما سيعزز حالات احتكار العديد من المستوردات من جانب بعض التجار وهو ما سيسهم غالباً في رفع أسعار المواد وفي النهاية سيكون الضحية هو المواطن السوري الذي سيدفع الثمن نتيجة الأزمات المتراكمة من غلاء وتدهور في الوضع المعيشي وانخفاض في القدرة الشرائية .
تشديد العقوبة ..
وكان قد أصدر الرئيس السوري المرسومين “3” و”4″، ويقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.
وينص المرسوم رقم “3” على فرض عقوبة السجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، وجاء المرسوم تعديلًا للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم “54” لعام 2013، الذي كان يعاقب المتعامل بغير الليرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبحسب المرسوم، فإن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
كما يعاقَب بـ”الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي.
ويفرض المرسوم رقم “4” عقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، “لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.
