قرارات الدبيبة تسبب أزمات جديدة
فادي الصايغ _ موسكو
تستمر قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في إفتعال الأزمات في الداخل الليبي، على الرغم من أن منح الدبيبة الثقة من قبل مجلس النواب جاء بهدف حلحلة الأزمات لا إفتعالها.
حيث انتقد المجلس الأعلى للقضاء القرار الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة بشأن تخصيص مبالغ مالية لدعم الزواج، وذلك بواقع 20 ألفاً لكل شاب، شريطة عقد القران والحصول على قيد عائلي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قال فيه: "نشير إلى قراركم رقم (305) لسنة 2021 بتخصيص مليار دينار لمصلحة صندوق دعم الزواج والإجراءات اللاحقة لتفعيله، وفي الوقت الذي نقدر ونقيم تقييماً عالياً إهتمام حكومتكم بالشباب ودعم الزواج لما له من فوائد وآثار على عدة أصعدة، غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة إقبالاً منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج ليس من أجل تحقيق الأغراض التي إبتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده أو حتى التي أردتم الوصول إليها."
وأضاف "وقد يكون الغرض والنية المبيتة لهؤلاء هو إبرام هذه العقود للحصول على منحة العشرين ألفاً المقررة لكل طرف وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في إتخاذ قرار الزواج لغرض الحصول على المنحة قبل فوات الأوان" محذراً بقوله: "سوف ينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا طلب الطلاق."
ناهيك عن هذه الأزمة الجدير بالذكر أن الدبيبة يستمر في الدفاع عن رؤوس الفساد في ليبيا، حيث أصدر قراراً بشأن إلغاء قرار وزير النفط والغاز القاضي بإيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن العمل كما تعد جميع القرارات والمراسلات وكافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني من تاريخ صدورها.
كما أنه يتجاهل تماماً المطالب المحلية والدولية المُطالبة بإخراج المرتزقة الذين يعيثون في غرب ليبيا فساداً و يرتكبون جرائم وتعديات عديدة بحق المواطنين المدنيين.
بل وقد عمل الدبيبة على تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة، التي لم يتم منحها الثقة بعد لصالح الميليشيات، حيث يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية إقترحت ميزانية تبلغ 111 مليار دينار ، منها 186 مليون دينار للمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
الموازنة منحت جهاز دعم الإستقرار، الذي يقوده الميليشياوي غنيوة الككلي 40 مليون دينار ليبي، وهو الجهاز الذي أنشأه السراج، ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة تتبع السراج مباشرة بعيداً عن وزارة الداخلية التي كان يتولاها فتحي باشاغا .
كما تم إقتراح منح ميليشيات "جهاز قوة الردع الخاصة" بقيادة المدعو عبدالرؤوف كاره، 146 مليون دينار ليبي، الأمر الذي أثار دهشة العديد من المراقبين للشأن الليبي، الذين أكدوا أن تلك الأموال سوف تعزز من نفوذ المليشيات، وتزيد من حالة الفوضى والتجاوزات غير المنضبطة.
هذه القرارات تعمل على تأجيج الاوضاع في ليبيا والإضرار بخارطة الطريق السياسي الذاهبة نحو إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة اواخر العام الجاري.
