البيان الوزاري اللبناني.. إلى صندوق النقد الدولي دُر
يوسف الصايغ - بيروت
أنهت لجنة صوغ البيان الوزاري في إجتماعها الثالث صياغة مسودة البيان الوزاري الذي سيناقش غدا في قصر بعبدا حيث سيتم اقرارها، على ان تمثل الحكومة الجديدة امام مجلس النواب بداية الاسبوع ، لطلب نيل الثقة من الكتل والنواب على أساس هذا البيان الوزاري.
كما تنص مسودة البيان الوزاري على معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان.
وتثمن مسودة البيان الوزاري المبادرة الفرنسية والالتزام ببنودها كافة وتقول إنه سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي، ما يعني ان الحكومة ستلتزم بتعويم المصارف مجدداً، ما يرسم علامة إستفهام حول مصير أموال المودعين التي ذهبت ضحية السياسات والهندسات المالية التي اتبعها حاكم مصرف لبنان منذ تشرين الاول 2019، والتي أدت الى فرض قيود كبيرة على ودائع المواطنين وحددت قيمة الدولار المصرفي بـ 3900 ليرة بينما لامس دولار السوق السوداء عتبة الـ 23 الف ليرة، كما تم تحديد سقف السحوبات بالليرة بـ 5 ملايين ليرة شهرياً من حسابات الدولار والليرة، وذلك بعيد صدور التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان حول التسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، وتزايدت خسائر القطاع العام مع استمرار الاقتصاد في الانكماش وبلغت خسائر المصرف المركزي والدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 700 بالمئة.
ورأت مصادر متابعة أن وجود بعض الأسماء ضمن تشكيلة الحكومة يعتبر مؤشرا على سلوك حكومة نجيب ميقاتي التي ستلجأ الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي بظل الانهيارالاقتصادي الحاصل، ما يعني الرضوخ لسياسات الصندوق المالية وفي مقدمها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، ما سينعكس ارتفاعا كبيرا في اسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومختلف السلع.
ومن بين الاسماء التي تم ربطها بالمفاوضات المرتقبة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، الذي يعتبر أحد رجالات صندوق النقد الدولي حيث عمل فيه لمدّة عشرين عاماً، وأمضى معظم فترة عمله كمنسّقٍ في مركز المساعدة التقنية الذي يقدّم المساعدة لعددٍ من الدول بينها لبنان، كما لعب دوراً في التحضير لمؤتمر باريس 3.
تجدر الإشارة الى أن توصيات صندوق النقد الدولي تشمل إعادة ترتيب المالية العامة وإعادة تأهيل البنوك وهيكلة الدين العام، كما يوصي الصندوق بالاعتراف بالخسائر المسبقة في البنوك الخاصة والمصرف المركزي بطريقة تحمي صغار المودعين، وتؤسس لأنظمة نقدية وأسعار صرف موثوق بها بما يشمل توحيد أسعار الصرف المتعددة مصحوبا بقيود رسمية على رؤوس الأموال.
