كتبت فاطمة شعراوي: استراتيجية حقوق الإنسان
جاء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان فى الوقت الصحيح بل والمثالي كخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين هذه الثقافة بالمجتمع، فالجهود التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة كانت لابد أن تتكامل معها هذه الخطوة الجديدة بتعزيز وتثبيت مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع.
وأرى أن إطلاق عام المجتمع المدني على عام 2022 يعد دليلا قويا على أهمية هذه الخطوة والتعامل معها كشريك مهم في تحقيق الطموحات بالنهوض بالمجتمع.
فالخطوات الاقتصادية والتنموية لا بد أن تصاحبها خطوات في مجال حقوق الإنسان وهو ما يتحقق بجدية في ظل إرساء الدولة لمبادئ حقوق الإنسان والإعلان عن الإستراتيجية والمشروعات والدراسات التي تمت واكتملت فعليا، ولم يأت هذا الإطلاق إلا بعد تحقيق الكثير من الإنجازات الحقوقية على أرض الواقع.
أيضا جاء اختيار الوقت المناسب والأمثل لإطلاق الاستراتيجية في الوقت الذي يجري فيه ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي يحقق أهداف رؤية مصر 2030، لتكون أول استراتيجية ذكية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر.
وبمناسبة هذا الموضوع فقد استطاعت قنوات التليفزيون أن تقدم تغطية متميزة ولقاءات متنوعة حول إطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان، وكان أبرز الضيوف الذين تحدثوا بطلاقة ووعى الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام الذي وصف اليوم الذى تم فيه إطلاق الإستراتيجية بأنه يوم التتويج فى تاريخ مصر، مشيرا فى مداخلة غاية في الأهمية والفهم العميق والبساطة في نفس الوقت مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامجه «على مسئوليتي» إلى أنه تم تهيئة البنية الأساسية لإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان، ولفت الدكتور سامي عبدالعزيز، إلى أن أهم عناصر البنية الأساسية هي الاستقرار والأمان، أي أنه كان لا يمكن مناقشة حقوق الإنسان لشخص لا يشعر بالأمان ومرعوب من الغد وغير مستقر، كاشفا عن أن إستراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها تدرس منذ 3 سنوات، وشارك في صياغتها عقول وخبرات وكفاءات مصرية في كافة المجالات.
لم يكن غريبا على الدكتور سامي عبدالعزيز أن تكون مداخلته على هذا النحو من البساطة والجاذبية في الحوار والعمق في نفس الوقت، فقد اعتدنا في لقاءاته التليفزيونية والإذاعية على أسلوبه الهادئ والمتزن الذي يستطيع من خلاله مناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية وتوصيل مفاهيمها للمشاهد أو المستمع بسلاسة لما لديه من خبرة كبيرة في هذا المجال.
المقال لا يعبّر عن رأي الوكالة وإنما يعبّر عن رأي كاتبه فقط
