"صفحة جديدة" للمحامين في درعا
اعتبر نقيب المحامين في درعا ماهر المقداد أن التسويات من الجانب القانوني التي تجري حالياً في درعا البلد هي بمنزلة عفو خاص يتبلور بإجراءات التسوية، موضحاً أنها من اختصاص القضاء العسكري وأن قاضياً فرداً عسكرياً يقوم بهذه الإجراءات حالياً.
و أوضح المقداد أن هذه التسويات تعتبر صفحة جديدة للأشخاص الذين غرر بهم وحملوا السلاح بأن يعودوا لينخرطوا في المجتمع المحلي والحياة الاجتماعية ومن ثم هي بمنزلة الفرصة الأخيرة لهم، باعتبار أنه بعد إتمام التسوية يعود الشخص إلى حياته الطبيعية من دون أي تبعات قانونية فيما يتعلق بالحق العام بمعنى أن الدولة أسقطت حقها.
وأضاف: أما بالنسبة للحقوق الشخصية فهي متعلقة بحقوق الأشخاص وهم المخولون بالإسقاط عن حقوقهم، موضحاً أنه في حال رفع أي شخص دعوى بحق أي شخص آخر أجرى التسوية لأنه تأذى بسببه فإن القضاء يأخذ مجراه في هذه الدعوى ويصبح التقاضي بين شخصين وكل طرف تقدم أدلته في الدعوى المرفوعة أمام القضاء.
