شروط مالية جديدة من المركزي السوري
حدّد “مصرف سورية المركزي” شروطاً جديدة لعمليات تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، وأكد أن مخالفتها يعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر.
واشترط المركزي تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك (من المواد للمسموح استيرادها) إما من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو من إحدى شركات الصرافة.
ونوّه القرار بأن تمويل المستوردات عن طريق المصارف يقتصر على المواد المحددة ضمن التعاميم الصادرة عن المركزي، المتضمنة قائمة المواد المسموح تمويلها من المصارف، ويعتبر القرار نافذاً اعتباراً من 1 أيلول 2021 وحتى نهاية شباط 2022.
وشدد القرار على الأمانات الجمركية عدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة (التي تكشف مصدر التمويل)، مع إرسال صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق ونسخة عن إجازة الاستيراد إلى فرع المصرف المركزي المعني.
