بعد عام من انفجار المرفأ.. أين وصل إعمار بيروت ؟
اعداد كارلا بيطار
كاد انفجار مرفأ بيروت أن يمحو معالم المدينة عمرانيًا وتراثيًا، ، إثر تشريد عشرات آلاف الأسر في بلدٍ غير محصن بشبكة أمان للضحايا والمتضررين.
الأحياء السكنية المتاخمة للمرفأ، كانت النطاق الأكثر تضررا ببيروت. وعند التجول فيها، من الكرنتينا إلى الجميزة ومار مخايل والرميل والأشرفية، تتجلى الانتكاسة؛ عشرات الأبنية المتضررة ما زالت، بعد عام من الانفجار، مدعمة بالأعمدة الحديدية.بعض الأبنية الآيلة للسقوط، طُبع عليها "ممنوع الدخول". ومئات البيوت، فارغة من ساكنيها، لأن عمليات الترميم الخجولة والمتفرقة، لم تشملها. أما بعض المقاهي، ففتحت أبوابها للعمل بما تيسّر، رغم الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ووسط إقفال مئات المحال التجارية. ولعل هذه المشاهد الطارئة على بيروت، دفعت كثيرين لوصفها بـ"مدينة الأشباح"، التي خسرت صخب نهارها وسحر ليلها.
وبعد مضي عام على انفجارٍ جسّد مأساة اللبنانيين، وسقط فيه نحو 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح، لم تبادر السلطات لإعلان أرقام رسمية عن حجم الخسائر المادية، والتي تقدر بمليارات الدولارات، كما لم تكشف عما أنجز في عمليات الترميم.
ويربط مراقبون الأداء الرسمي بالتقصير والإهمال وغياب الشفافية، ليبقى الارتكاز على بعض الأرقام النقابية والدراسات الخاصة. فمن بين نحو 200 ألف وحدة سكنية دمرها الانفجار، ما زال أكثر من 70% منها لم يرمم بعد، وفق تقديرات غير حكومية.
ويصنف عدد كبير من الأبنية المتضررة كمباني تراثية، ويعود بناؤها للعهد العثماني والانتداب الفرنسي. وعقب الانفجار، أفادت أرقام مديرية الآثار بوزارة الثقافة، بوجود نحو 640 مبنى تاريخيا، عبارة عن مساكن ومتاحف وقاعات فنون ومواقع دينية. وتبعا لنقابة المهندسين، فإن 362 عقارا معروفا على أنه من المباني ذات الطابع التراثي، لحق بهم الدمار.
ويشدد باحثون على ضرورة عدم حصر التراث، بالمباني؛ لأن "بيروت خسرت بالتوازي النسيجين العمراني والاجتماعي، غير المنفصلين، ولا يمكن حماية واحد دون الآخر".
ويعتقدون انه ثمة جهات تسعى لتسليع تراث بيروت، ولو كلّف إقصاء الناس. وعليه، يقترح "استديو أشغال عامة" بعض الأساسيات الملحة لإعادة الإعمار، ومنها وضع معايير واضحة وعادلة لتقدير حجم الأضرار، واعتماد آلية شفافة للرقابة على المساعدات.
وكذلك وضع أطر للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتعويضات، وعمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية (المحلية والدولية) المعنية بسياسات إعادة الإعمار. ومنع تشييد أبنية جديدة في المناطق المتضررة. مع إعطاء الحق للقاطنين، مالكين أو مستأجرين، للحصول على تراخيص الترميم وإزالة مختلف العراقيل الإدارية والبيروقراطية.
