أهالي الضحايا بعد عام على انفجار مرفأ بيروت
اعداد رامي عازار
في مثل هذا اليوم الرابع من آب/ أغسطس 2020، شهد العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت حريقا هائلا، تبعه بعد دقائق من السادسة مساءا بتوقيت بيروت، إنفجار مروع ألحق ، دماراً ضخماً في المرفأ، والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً ،وإصابة 6500 آخرين، لتخرج السلطات بعد ذلك بعدة ساعات، وتقول إن الإنفجار وقع بفعل 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة في ذات العنبر الذي انطلق منه الحريق والانفجار.
ذكرى أليمة على كل اللبنانيين، لكنها تحل أشد ألما ووطأة، على أهالي الضحايا ، فيما وصفه البعض بأنه أقوى الإنفجارات غير النووية التي شهدها العالم.
كانت مشاهد الدمار مروعة، في شوارع وأحياء المدينة، خاصة تلك القريبة من المرفأ، وكانت الصدمة بادية على وجوه الناس، الذين كانوا يجوبون الشوارع في ذهول، بحثا عن مفقوديهم، ويعاينون الأضرار التي لحقت بمنازلهم التي دمرها الانفجار، فيما كان عمال الإغاثة، منشغلين بالبحث عن ناجين، ربما مازالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض.
عام كامل مر على تلك الكارثة المروعة، ومايزال أهالي الضحايا يسعون وراء معرفة حقيقة ما جري، ومن المسؤول عن قتل أبنائهم؟ دون جدوى، وبجانب ما يتحدث عنه أهالي الضحايا، من غموض يلف التحقيقات بشأن الانفجار ومن المسؤول عنه، يتحدث آخرون عن ضغوطات سياسية، يتعرض لها التحقيق، لمنعه من الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عن الإنفجار.
لكن مايقال عن تباطؤ التحقيق، وتعرضه لضغوط من قبل السياسيين، ليس المشكلة الوحيدة إذ وبعد مرور عام على الإنفجار، لم تصرف أية تعويضات لأسر الضحايا أو المصابين، باستثناء تعويضات رمزية، لبعض أصحاب المحال التجارية التي دمرها الانفجار.
وتشير أرقام إلى أن الدولة ،لم تقدم من التعويضات المالية لضحايا الإنفجار ،على مدى عام كامل سوى نسبة 10% من المبلغ، الذي تم تخصيصه، وقدره 100 مليار دولار ، ويعتبر ناشطون لبنانيون أن نسبة العشرة بالمئة التي تم تقديمها للضحايا على مدى العام الماضي فقدت قيمتها، في ظل الانهيار المتواصل، لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. في وقت تدور فيه أحاديث، عن أن المساعدات العربية والدولية، التي قدمت لضحايا الإنفجار لم يصل كثير منها للناس.
