في سورية .. ارتفاع حالات الطلاق 50% بسبب الوضع المعيشي
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
تراجع معدل الزواج في سوريا وتحديداً خلال النصف الأول من 2021إلى أكثر من 60%، مقابل ارتفاع حالات الطلاق المسجلة ووصولها إلى عتبة الـ 50%.
وأشارت مصدر من وزارة العدل السورية إلى أن أكثر من 55% من حالات الطلاق تمت بالتراضي بين طرفي النزاع أو الخصومة ـ الزوج والزوجة.
وزادت حالات الطلاق بشكل ملحوظ منذ اندلاع الأزمة السورية، وحسب أحد القضاة السوريين فقد تنوعت أسباب الطلاق وظهرت أسباب جديدة لم تكن موجودة قبل الأزمة منها الخلافات الكبيرة نتيجة كون أحد الزوجين معارضاً أو موالياً وتحدث عن حالات كبيرة تم تسجيلها نتيجة هذه الخلافات.
وصدرت عن المحاكم الشرعية في سوريا إحصائيات حول نسب الطلاق ولكنها لم تحدد نوع الطلاق وسبب وقوعه ولم تشمل أنواع التفريق "تعسفي أو عن طريق الاتفاق بين الطرفين بالمخالعة" والتي تتنازل فيها المرأة عن الكثير من حقوقها دون المرور عبر متاهات المحاكم.
كما أن هذه النسب لم تشمل حالات الطلاق التي تحدث بناء على العقود العرفية التي لا تسجل في السجلات الرسمية، وهي تحدث غالباً الأماكن النائية البعيدة عن مراكز المدن، ذلك تيمناً بالأعراف المتبعة هناك، والتي تعتبر الرابط الديني أهم من الرابط المدني وتوثيقه بسجلات رسمية وحتى حالات زواج العقود العرفية التي تحدث في المدن تغيب عن أي إحصائية لها كونها تتم بوجود شاهدين وعقد خارجي يمكن لأي شخصين أن يقوما بكتابته، وينتهي الزواج بمجرد تمزيق هذين العقدين باعتباره عقد بين شخصين.
وعن هذه النقطة يوضح المحامي حسام دياب عضو نقابة المحامين بدمشق لـ"وكالة أنباء آسيا" ،سبب ازدياد حالات الطلاق إلى عدة عوامل، منها تدهور الأوضاع المادية التي لحقت بمعظم العائلات السورية، وما ترتب على ذلك من صعوبة تأمين احتياجات الزوجة والأولاد، ما أدى إلى تدهور الحالة الاجتماعية، تعتبر الهجرة إلى خارج سوريا أيضاً من الأسباب الجديدة للطلاق في المجتمع السوري
واشار دياب إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص في مادته رقم 109 على أنه "إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات، جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب من القاضي التفريق".
ويضيف المحامي في حديثه: "نصف الدعاوى التي ترد إلى مكتبنا سببها غياب الزوج، إما نتيجة فقدانه خلال الحرب وما تبعها من كوارث، وإما بسبب الهجرة ورفض لم شمل الزوجة"
وكان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرّه مجلس الشعب في بداية عام 2019 قد نظّم العديد من الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق منها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، ومنح المرأة إمكانية وضع العصمة في يدها وتنظيم إجراءات الوصاية والمهر والطلاق.
