سجناء سياسيين في مصر إلى الحرية

اعداد سامر الخطيب

2021.07.19 - 09:34
Facebook Share
طباعة

تم الإفراج امس الاحد عن الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، والمحامية ماهينور المصري على ذمة التحقيقات، عقب الإفراج عن الكاتب الصحفي جمال الجمل والناشطة إسراء عبد الفتاح ونائب حزب التحالف عبد الناصر إسماعيل.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قانونية أنه تم إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمين بعدما تم التأكد من عدم اتهامهم على ذمة قضايا أخرى، مؤكدة وصولهم إلى منازلهم.
وتحدث نشطاء عن التواصل مع الصحفيين المفرج عنهما مؤكدين أنهما فوجئا بالقرار معربين عن سعادة لا توصف، بينما استقبلت أسرة معتز ودنان نبأ إخلاء سبيله بالزغاريد.
ورغم شيوع حالة من الفرحة العارمة بين النشطاء، فقد أعرب نشطاء وصحفيون عن قلقهم من عدم اكتمال الفرحة بحرية المعتقلين، حيث دأبت السلطة على إعادة تدوير المتهمين في قضايا جديدة عقب قرار النائب العام بإخلاء سبيلهم من قضاياهم الأصلية المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة جددت حبس الصحفي معتز ودنان 45 يوما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 (التي تم تدويره فيها، بعد إخلاء سبيله في القضية 441 لسنة 2018).
وقالت ميسون المصري، شقيقة المحامية ماهينور، إن شقيقتها لم تخرج بعدُ، مطالبة أصدقاءها بعدم تداول أي أنباء إلا المؤكد فقط.ويشترك المفرج عنهم أمس واليوم الأحد في أنهم جميعا متهمون بالاتهامات التقليدية الشائعة مثل "الاشتراك أو المساعدة أو الانضمام لجماعة إرهابية في تنفيذ أهدافها"، وعادة يقصد بها جماعة "الإخوان المسلمون"، أو "نشر معلومات كاذبة والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وكان الصحفي معتز ودنان قد جرى اعتقاله من الطريق العام عقب نشر حوار له مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق هشام جنينة (مسجون) تحدث فيه جنينة عما تعرض له من اعتداء عنيف أثناء توجهه للدفاع عن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان الذي اعتقل عقب إعلان ترشحه للرئاسة عام 2018.
أما المحامية والحقوقية ماهينور المصري فقد جرى توقيفها عقب خروجها من النيابة دفاعا عن متظاهرين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون في السجن للمرة الثانية على ذمة قضايا سياسية.
أما الصحفي مصطفى الأعصر فكان مسجونا على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019، باتهامات "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها". 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 4