مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.. إلى أين؟
إعداد - رؤى خضور
بعد مؤتمر برلين الثاني الذي دعمته الأمم المتحدة، والذي انعقد في الشهر الماضي، قال مسؤولون ألمان وأمريكيون إن تركيا وروسيا، اللتين تدعمان طرفين متصارعين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي بشأن الانسحاب التدريجي لمقاتليهما الأجانب.
وقد ذكر مؤتمرا برلين أن كل دعم للجماعات العسكرية الأجنبية يجب أن يتوقف وأن جميع الجماعات يجب أن تغادر ليبيا، لكن يجب أن تكون هناك استراتيجية منفصلة للتعامل مع كل مجموعة من هذه المجموعات، في حين فشل المؤتمران في وضع سياسة دقيقة للتصدي لمنتهكي حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2011 ضد الاستيراد الأجنبي للأسلحة في ليبيا، وفشلا في وضع سياسة "الجزرة والعصا" نهجاً للتعامل مع مثل هذه الإجراءات.
ووفق تحليل للمجلس الأطلسي، فإن الغالبية العظمى من الليبيين يتفقون على أن كل المرتزقة يجب أن تغادر ليبيا، وهي منقسمة على وجود القوات التركية، بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم المؤتمر الثاني أي ضمانات دولية ملموسة، لا سيما فيما يتعلق بالرد على المخالفين، إذ إن مجرد إصدار بيانات ضد المفسدين لم يعد فعالاً لهذه المرحلة المفصلية، والتصريحات التي تم الإدلاء بها يجب أن تكون مصحوبة بخطط عمل لتحديد كيفية مراقبة البيانات ونوع العقوبات التي سيتم فرضها على المفسدين.
كما أن المجتمع الدولي بحاجة إلى إظهار إرادة سياسية قوية وإثبات وجوب التمسك بالخطط، وربما كان التزام المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام هو النتيجة المشرقة الوحيدة، بالرغم من أن هناك عديداً من التحديات الحالية والمحتملة التي يمكن أن تحول الانتخابات من نهاية الصراع إلى شرارة حرب أهلية أكثر دموية نظراً للفساد والانقسام ووجود التدخل، فمن غير المرجح أن تكون الانتخابات حرة أو شفافة.
وبحسب تحليل المجلس الأطلسي، هناك تخوف من الانتخابات المقبلة، إذ تثبت الأمثلة الواقعية من العراق وأفغانستان والصومال أن الانتخابات في الدول الفاشلة غير المستقرة لا تنهي الحروب بل إنها تزيد من شدتها، والإجماع الأكاديمي العام وأكثر الخبرات العملية تنصح بعدم إجراء الانتخابات، خصوصاً أن المجتمع الدولي لم يقدم أية ضمانات بأن الانتخابات ستكون محمية وآمنة.
فضلاً عن أنه من غير المتوقع نجاح الانتخابات في ليبيا وسط غياب دستور وطني يحدد شكل الحكومة وفصل السلطات وشروط المرشحين.
في الوقت ذاته، يثير غياب الدستور عديداً من الأسئلة: ما القانون الانتخابي الذي يجب إدارة هذه الانتخابات بموجبه؟ ما هي وتيرة هذه الانتخابات؟ ماذا يحدث إذا تم الطعن في النتائج؟ أية محكمة ستحكم في ذلك؟ كيف يُتوقع من ليبيا أن تحل اضطرابات كالتي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدون أي من الحماية القانونية والمؤسسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة؟
في نهاية المطاف، مع عدم وجود قوة أمنية موحدة، فإن الانتخابات ليست الحل، وهي أكثر خطورة مما قد يبدو للوهلة الأولى، ومع ذلك، يعتقد مؤلفو هذا المقال أنه لا يوجد خيار آخر يمكن أن يستعيد دعم السكان ويحقق برلماناً شرعياً أو رئيساً يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم حوله استقرار البلاد، ويمكن للبرلمان الجديد المنتخب أن يكون بمثابة "جمعية تأسيسية"، وبالتالي توفير الوسائل التقنية والسياسية للتوصل إلى دستور مشترك لليبيا، حينها سيحدد الليبيون النظام السياسي الذي يريدون، والذي يُفضل تحديده قبل الانتخابات.
