من المسؤول عن السرقة والنهب والتهديد في طرابلس ليبيا؟

فادي الصايغ

2021.05.11 - 03:25
Facebook Share
طباعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة نحو 966 متر أسلاك كهرباء وضغط عالي في مناطق متفرقة اليوم. وكشفت الشركة في بيان اليوم، عن سرقة أسلاك كهرباء ضغط عالٍ على خط الصابون من 30 الرقدالين مسافة 650 مترا بدائرة توزيع رقدالين التابعة لإدارة توزيع الساحل.
وبحسب البيان، تم أيضا سرقة أسلاك كهرباء على خط زيات من 30 الجمال مسافة 300 متر بإدارة توزيع الجفارة، ما أدى إلى فقد التغذية على نحو 6 محولات، وكذلك سرقة كابل حجم 95 ضغط منخفض مسافة 17 مترا على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس.
تواجه العاصمة الليبية طرابلس مشلكة كبيرة في مواجهة المرتزقة السوريين والمليشيات التي كانت في السابق تابعة لحكومة الوفاق الوطني. حيث تشكل الميليشيات حاجزاً أمام تطبيق القانون، الأمر الذي يؤثر على أفق الحل السياسي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني الليبي.
الجدير بالذكر ان الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس اقتحمت مقر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بأحد فنادق المدينة، وأشارت وسائل الإعلام بأن حصار مقر المجلس الرئاسي جاء للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واللواء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.
وطالبت المليشيات بالإبقاء على عماد الطرابلسي الذي عينه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق سابقا رئيسا لجهاز المخابرات الليبية وتعيين شخص موال لسيالة أو باشاغا للخارجية بديلا للمنقوش لمطالبتها بإخراج المرتزقة من البلاد.
وتواصل الميليشيات مخططاتها الإرهابية في ليبيا، عبر قطع الخدمات الأساسية عن المواطنين وتخريب البنية التحتية، بالإضافة إلى النقص المستمر في الوقود الذي يرتبط بتنظيم الميليشيات عملية تهريبه إلى تونس، وذلك بهدف عرقلة الحل في ليبيا، والضغط على الحكومة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتنفيذ أجندتها العبثية وإغراق ليبيا في الفوضى.
يشير الخبراء إلى أن الميليشيات المسلحة مستاءة وتشعر بحالة من فقدان السيطرة وذلك بسبب توقف التمويل الذي كانت تحصل عليه من حكومة السراج، والآن بعد انتخاب الحكومة الجديدة أصبحت الميليشيات بلا ممول وبلا قائد، بالإضافة إلى امتعاض قادة الميليشيات المسلحة من تصريحات مناوئة لتركيا أطلقتها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، وبسبب رفضهم (الميليشيات) إقالة الميليشياوي عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات.
على الحكومة الجديدة أن تضرب بيد من حديد إذا أرادت فعلا أن تستقر الأمور في ليبيا، فخطوة القضاء على الميليشيات وسحب السلاح خطوة هامة جداً يجب أن تسبق أي خطوة لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمصالحة الوطنية. في هذه الأثناء تتزايد المطالب الداخلية والتأييد الدولي للسيطرة على الميليشيات المنتشرة في ليبيا، نظراً لحاجة البلاد إلى الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات في موعدها المحدد بديسمبر المقبل. وهنا يُثار السؤال حول إمكانية الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل سيطرة الميليشيات على طرابلس. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 8