عازار لـ"آسيا": ربط التدقيق الجنائي المالي بملف تشكيل.. هروب من المسؤولية
يوسف الصايغ – بيروت
أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا"، إلى أن "معركة التدقيق الجنائي هي مطلب كل إنسان يريد بناء وطن، ومن المفترض أن يتم التعاون بين الجميع، وهو أمر سياسي ومالي وإقتصادي ويضمن إعادة حقوق اللبنانيين والدولة، وهو المشروع الأول الذي يكشف كل أزمات الهدر والفساد التي مرت علينا منذ 30 عاما وحتى اليوم".
ويضيف عازار مؤكدا أنه "لا يمكن منع هكذا خطوة من أجل عشرات الأشخاص الفاسدين وان نضرب حقوق 6 ملايين مواطن، فعندما نسترد حقوق الدولة فنحن نسترد حقوق جميع المواطنين في لبنان، وأشار الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعلن انه ورغم الإختلاف السياسي والظروف والأزمة، نحن نريد الحل الذي يبدأ من خلال الإصلاح وبالتالي يجب أن نبدأ من مكان ما، والتدقيق الجنائي هو بداية الإصلاح ومن يعرف ما هو التدقيق الجنائي يعرف الى أين نحن ذاهبون".
وعن ربط التدقيق المالي الجنائي بملف تشكيل الحكومة يرى عضو تكتل لبنان القوي ان هذه الخطوة هي هروب من المسؤولية، من أجل تغطية الفساد الي نحن نعاني منه منذ تلاثين عاماً وحتى اليوم، وبالتالي كل من يحلل ويعطي رأيه بعكس ما أعلن الرئيس عون فهو لديه مصالحه ويريد الهروب الى الوراء، كما يتوقع عازار ان تكون المعركة على صعيد التدقيق المالي الجنائي ستكون شرسة للغاية، ولكن من يعرف الرئيس عون جيداً يدرك انه كلما اشتدت الضغوط من حوله يصبح أكثر صلابة وانتاجية ويعطي قيمة مضافة اكثر، وهذا الأمر معروف عنه منذ العام 88 وحتى اليوم".
من جهة ثانية يشير عازار إلى أنها المرة الأولى التي يتم تحميل المسؤولية الى حاكم مصرف لبنان والى المصارف والى وزير المال من قبل رئيس الجمهورية، وبالفعل هؤلاء تقع عليهم المسؤولية وعليه يجب ان تتم خطوة التدقيق الجنائي وتقديم المستندات والملفات المطلوبة الى الشركة المختصة، لأنها عملية طويلة ولا نعرف ان كانت ستنتهي في عهد الرئيس عون ام ستأخذ وقتاً أطول".
ختاماً، يؤكد عضو تكتل لبنان القوي ان "الرئيس عون طرح شعار الإصلاح منذ العام 2009 ومنذ اول عهده كان شعاره الاصلاح والتغيير وهذا ليس جديدا، فالرئيس حاول سياسياً ودبلوماسيا وشرع القوانين المطلوبة، وتم اقرار القانون في مجلس النواب وقمنا بكل ما يلزم من اجل كشف السرية المصرفية، وبعدما انهى كل ما يجب انطلق في المعركة التي ستكون معركة نكون او لا نكون، لأن ما يطالب به رئيس الجمهورية هو لكل مواطن في لبنان خصوصا لمن لديه اولاد في المدارس ومن لديه احتياط في المصارف".
