العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم ويغلقون طرق بيروت
رفع تجمّع العسكريين المتقاعدين ورابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية سقف تحركهما اعتراضًا على استمرار عدم حسم ملف الرواتب والأجور، بالتزامن مع جلسات مناقشة الموازنة، معلنين إجراءات تصعيدية تبدأ بإقفال طرق العاصمة بيروت صباح الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين مشروع إصلاح الرواتب ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها.
اقرأ أيضاً:المحروقات تواصل الارتفاع في لبنان.. والشتاء يفاقم أعباء الأسر
دعا التجمعان وزارة المالية إلى إدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور الذي كان مجلس الوزراء قد طلبه خلال جلسته في 16 شباط/فبراير 2026، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية التي كانت عليها قبل عام 2019، ويضمن إدخال المعالجة المالية المطلوبة ضمن الموازنة الجاري بحثها.
شدّد العسكريون المتقاعدون على أن معالجة الأجور ينبغي ألا تبقى خارج أرقام الموازنة، معتبرين أن حسم هذا الملف يرتبط مباشرة بالنقاشات المالية القائمة. يتزامن ذلك مع تحركات مطلبية لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، على خلفية تراجع القيمة الفعلية للرواتب واستمرار المطالبة بإصلاحها.
كشف التجمع أن خطوته المقبلة ستشمل العمل على منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالتوازي مع إقفال طرق بيروت بصورة كاملة اعتبارًا من صباح الأربعاء، على أن يستمر التحرك إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
اختار المحتجون اعتماد سياسة تصعيد تدريجي في مواجهة عدم تلبية مطالبهم، مؤكدين استعدادهم لاستخدام مختلف وسائل الضغط وفق الخطط الموضوعة، من دون تحديد طبيعة الإجراءات اللاحقة أو توقيتها.
اقرأ أيضاً:قرى النبطية تواجه موجة جديدة من القصف والنزوح
حثّ البيان المحاربين القدامى وعائلاتهم، وكذلك عائلات الشهداء وأسر العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام، على الانخراط بكثافة في التحركات، في مسعى لتوسيع المشاركة في التحركات المطلبية.
جدّد التجمع في ختام موقفه مساندته للبيان الصادر عن موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين في 7 أيلول/سبتمبر 2026، وما تضمنه من مطالب وصفها بالقانونية والحقوقية، مؤكدًا توافقه معها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان بيروت العسكريون المتقاعدون رابطة قدماء القوى المسلحة تجمع العسكريين المتقاعدين الرواتب والأجور إصلاح الرواتب الموازنة اللبنانية وزارة المالية مجلس الوزراء موظفو القطاع العام القطاع العام التحركات الاحتجاجية إقفال الطرق المطالب الحقوقية
