جلسة حكومية بقرارات بارزة.. ماذا أقرّ مجلس الوزراء؟

2026.09.03 - 22:49
Facebook Share
طباعة

عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تناول خلالها عددًا من الملفات الخدمية والمالية والبيئية، في مقدمتها واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، إلى جانب ملف الكهرباء والموازنة والتفرغ في الجامعة اللبنانية، فضلًا عن قضية الأسرى اللبنانيين والمفقودين ومستجدات الوضع في الجنوب.

اقرأ أيضاً:33 أسيراً لبنانياً.. هل تتسع قائمة العائدين؟

 

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدّد التأكيد على قراره السابق الصادر في 13 آب 2026، والمتعلق بحماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران. وطلب المجلس من الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو تتجاوز حدود التراخيص الممنوحة لها، أو لا تلتزم بالشروط والمعايير المطلوبة.

 

أما المؤسسات التي تملك تراخيص قانونية وتلتزم بالمعايير المعتمدة، فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات، والزراعة، والصناعة، والبيئة، والصحة، والأشغال العامة. وتتولى اللجنة دراسة التقرير الذي رفعته وزارة الزراعة، على أن تقدم توصياتها خلال مهلة أقصاها 15 يومًا.

 

قرارات في الملفات الخدمية والمالية

 

وفي الشأن الصحي، أقر مجلس الوزراء مرسومًا يقضي بإعفاء المضمون من المساهمة في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريتوني، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بهذا النوع من العلاج.

كما وافق المجلس في ملف الكهرباء على العرض المقدم من الشركة الكويتية المملوكة من دولة الكويت، من دون أن يورد مرقص تفاصيل إضافية حول مضمون العرض خلال الإحاطة التي أعقبت الجلسة.

 

جلسات يومية للموازنة

اقرأ أيضاً:موازنة لبنان 2027.. الضرائب ترتفع والرواتب تلتهم نصف الإنفاق

 

ماليًا، قرر مجلس الوزراء البدء بدراسة مشروع الموازنة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل من خلال عقد جلسات يومية مخصصة لهذا الملف، في محاولة لدفع المسار المالي الحكومي نحو مزيد من السرعة.

وفي السياق نفسه، أعلن إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة الخميس، ما يعيد القضية إلى طاولة البحث الحكومي بعد استمرار المطالب المرتبطة بإنهاء الملف وإقرار الدفعات المستحقة.

 

الأسرى والمفقودون على جدول المتابعة

 

وفي ملف الأسرى اللبنانيين، نقل مرقص موقف رئيس الحكومة نواف سلام الذي اعتبر أن عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالمًا تمثل خطوة مهمة على طريق معالجة القضية. وأكد استمرار العمل من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، إلى جانب الكشف عن مصير المفقودين، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

 

تكتسب القضية أهمية إضافية في ظل استمرار الاتصالات المرتبطة بالوضع على الحدود الجنوبية، فيما تسعى الحكومة إلى الدفع باتجاه معالجة ملف المحتجزين ضمن مسار أوسع يتصل بالوضع الأمني والسياسي في الجنوب.

 

المفاوضات.. لا قرارات دستورية حتى الآن

وبشأن آخر التطورات على مستوى المفاوضات، أوضح وزير الإعلام عدم وجود اتفاقيات أو قرارات في المرحلة الراهنة تستوجب موافقة المؤسسات الدستورية. وأضاف أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع مجلس الوزراء في صورة المستجدات عندما تستدعي التطورات ذلك.

 

جاء هذا التوضيح في وقت تتابع فيه الحكومة الاتصالات المتعلقة بالمسار التفاوضي، وسط ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات السياسية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

 

متابعة حكومية للتطورات في الجنوب

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، أكد مرقص أن الحكومة تتابع عمليات التدمير والتجريف الجارية في الجنوب، مشددًا على أن عدم مناقشة بعض التفاصيل خلال جلسة مجلس الوزراء لا يعني غياب المتابعة الحكومية.

 

وأشار إلى استمرار الإجراءات والاتصالات الهادفة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وعمليات التدمير والتجريف، في ظل استمرار الحكومة في متابعة التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالجنوب.

 

أنفاق قلعة بعلبك.. والصفيحة البعلبكية

 

من جهته، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين بعد انتهاء الجلسة إن الأنفاق الموجودة تحت قلعة بعلبك تعود إلى الحقبة الرومانية، داعيًا الوزراء إلى زيارة القلعة وتناول «الصفيحة البعلبكية».

 


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 4

اقرأ أيضاً