تحالف أمريكي بريطاني جديد لحماية الملاحة وسط تصاعد التوترات
تحركات متسارعة لإعادة صياغة الأمن البحري
تشهد منطقة الخليج تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة تقودها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإعادة تشكيل منظومة الأمن البحري في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر مع إيران وتصاعد المخاوف من أي اضطرابات قد تهدد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جهود إقليمية لاحتواء التصعيد، ومساعٍ غربية لإنشاء إطار دولي جديد يضمن حرية الملاحة ويحمي السفن التجارية.
تحالف مرتقب
كشفت مصادر غربية عن اقتراب واشنطن ولندن من إطلاق مشاورات رفيعة المستوى مع حلفائهما لبحث تأسيس تحالف أو آلية دولية جديدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بما يعزز حماية خطوط التجارة البحرية ويحد من المخاطر الأمنية التي تواجه حركة النقل البحري.
وفي هذا الإطار، تستضيف العاصمة البريطانية لندن اجتماعًا رفيع المستوى يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين من عدد من الدول الغربية، لبحث آليات إنشاء هذا التحالف، وسط توقعات بمشاركة كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة
.
استراتيجية واشنطن
يرى مسؤول أمريكي سابق في وزارة الدفاع أن ضمان أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأمريكية الحالية لخفض التوتر مع إيران، باعتبار أن استقرار هذا الممر البحري يعد عنصرًا محوريًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية والحيلولة دون حدوث اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن عدة دول أوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في أي ترتيبات أمنية مستقبلية، لكنها ربطت ذلك بتوفير بيئة عمليات آمنة ووقف أي مواجهات مباشرة داخل المضيق، قبل نشر قطع بحرية وسفن متخصصة في إزالة الألغام ومنظومات استطلاع وطائرات مسيّرة، بالتوازي مع الجهود التي تقودها سلطنة عُمان لتهيئة الظروف أمام إعادة فتح الممرات المائية.
زيارة مفصلية
تكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، والتي ينظر إليها مراقبون باعتبارها محطة مؤثرة في رسم مسار الأزمة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر تعزيز فرص التهدئة أو إعادة المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري.
وتشير مصادر مطلعة إلى وجود تباين في الرؤى بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع إيران، في وقت تتابع فيه دول عربية وأطراف الوساطة الإقليمية نتائج الزيارة بقلق، خشية أن تسهم في تشديد الموقف العسكري الأمريكي بما يعرقل الجهود الدبلوماسية القائمة.
مخاوف التصعيد
وتتمحور المخاوف حول ما قد تفضي إليه اللقاءات من تفاهمات أو رسائل سياسية تفتح الباب أمام توسيع العمليات العسكرية أو تنفيذ ضربات جديدة داخل إيران، وهو سيناريو قد يدفع طهران إلى الرد باستهداف مصالح أو منشآت حيوية في منطقة الخليج، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وبحسب مصادر مطلعة، تميل واشنطن خلال المرحلة الحالية إلى مواصلة سياسة الضغط السياسي والعسكري التدريجي مع الإبقاء على فرص الحلول الدبلوماسية، بينما ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن استمرار الضغط العسكري يمثل الخيار الأكثر فاعلية لمنع إيران من استعادة قدراتها أو فرض معادلات جديدة في المنطقة.
تنسيق أمريكي إسرائيلي
في المقابل، كثفت تل أبيب اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية بهدف تعزيز التنسيق بشأن الملف الإيراني، في ظل الحديث عن ترتيبات أمنية جديدة في الخليج ومساعٍ لإحياء قنوات التفاوض، بما يمنح هذه المشاورات أهمية خاصة في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
ويرى خبراء في الشؤون الدولية أن نجاح أي تحالف بحري لن يكون العامل الوحيد في تثبيت التهدئة، بل إن مخرجات اللقاءات السياسية المرتقبة في واشنطن ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الأزمة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على أمن الملاحة وفرص نجاح الجهود الدبلوماسية.
أهمية هرمز
تنبع الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز من كونه أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يعبره يوميًا ما بين 18 و20 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية، بما يمثل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق ينعكس مباشرة على أسعار النفط، وتكاليف الشحن البحري، وأقساط التأمين على السفن، ما دفع القوى الغربية إلى التعامل مع أمن مضيق هرمز باعتباره جزءًا من أمن الاقتصاد العالمي، وليس مجرد قضية إقليمية.
مفترق طرق إقليمي
تقف التطورات الحالية عند مفترق طرق حاسم، إذ سيحدد نجاح الجهود الغربية في بناء منظومة أمنية بحرية جديدة، إلى جانب نتائج المشاورات السياسية بين واشنطن وحلفائها، ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو تثبيت التهدئة وحماية أحد أهم الممرات البحرية العالمية، أم ستواجه مرحلة جديدة من التصعيد بما يحمله ذلك من تداعيات واسعة على أمن الخليج واستقرار الاقتصاد العالمي.
