ضغوط غزة تعيد حسابات لندن تجاه تل أبيب
كشفت معلومات حديثة أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر بحثت خلال العام الماضي إمكانية تعليق اتفاقية التجارة والشراكة مع إسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنها تراجعت عن تنفيذ الخطوة بسبب مخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة على المملكة المتحدة والشركات المحلية.
وأجرت وزارة التجارة البريطانية تقييماً لتأثير تعليق الاتفاقية، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وتوفر الاتفاقية التجارية الموقعة بين لندن وتل أبيب تسهيلات واسعة للتبادل التجاري، إذ تمنح المنتجات الإسرائيلية امتيازات جمركية ساهمت في تعزيز حركة التجارة بين الجانبين منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2021.
وجاءت دراسة تعليق الاتفاقية بعد قرار سابق اتخذته الحكومة البريطانية بوقف محادثات كانت تهدف إلى توسيع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، في ظل خلافات سياسية مرتبطة بتطورات الحرب في غزة وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين أثارت انتقادات داخل بريطانيا.
ورغم مراجعة الخيارات المتاحة، أبقت الحكومة البريطانية على الاتفاقية التجارية القائمة، بعد تحذيرات من أن تعليقها قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية وتأثيرات مباشرة على شركات بريطانية تعتمد على العلاقات التجارية مع إسرائيل.
ويأتي هذا الملف في وقت يتواصل فيه الجدل داخل بريطانيا بشأن طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مرتبطة بالوضع في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.
ومع انتقال قيادة حزب العمال إلى مرحلة جديدة، برزت دعوات لمراجعة السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، بما في ذلك بحث إجراءات اقتصادية تستهدف أنشطة مرتبطة بالمستوطنات.
