بلجيكا تقر حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية المحتلة
أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود أوسع على التجارة المرتبطة بالمستوطنات.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن مجلس الوزراء الفدرالي أقر القرار خلال آخر اجتماع عقده قبل العطلة الصيفية، بعد مناقشة ملف الواردات القادمة من المستوطنات، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن موعد دخول القرار حيز التنفيذ أو الآلية التي ستطبق من خلالها إجراءات الحظر.
تحركات أوروبية لتقييد التجارة
يتزامن القرار البلجيكي مع نقاشات تشهدها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماع عقد في بروكسل عدة مقترحات تستهدف تقليص الواردات القادمة من المستوطنات، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني.
وأشارت تقارير إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت ورقة تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية، تشمل فرض نظام تراخيص على الاستيراد، أو تطبيق رسوم جمركية مرتفعة، أو فرض حظر كامل على المنتجات القادمة من المستوطنات.
ضغوط من دول أوروبية
أفادت تقارير أوروبية بأن مجموعة من الدول، من بينها بلجيكا وإسبانيا وهولندا، تضغط على المفوضية الأوروبية لطرح إجراءات رسمية تحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، مشيرًا إلى أن حظر استيراد منتجاتها يمثل الإجراء الأكثر انسجامًا مع القانون الدولي.
عقوبات ومواقف قانونية
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو/أيار الماضي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أشخاص، على خلفية انتهاكات وصفها بالخطيرة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
كما استندت التحركات الأوروبية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين.
وأكدت المحكمة أن على الدول اتخاذ إجراءات تحول دون إقامة علاقات تجارية أو استثمارية من شأنها الإسهام في استمرار النشاط الاستيطاني.
مطالب بتوسيع الحظر
كانت الحكومة الأيرلندية قد أعلنت في وقت سابق سعيها لإقرار قانون يحد من تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، رغم اعتراضات إسرائيل وجهات أمريكية وجماعات اقتصادية على هذه الخطوة.
من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال العام الماضي، المساعي الأوروبية الرامية إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنها مرفوضة.
وفي المقابل، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ليس مجرد خيار سياسي، بل التزام يفرضه القانون الدولي والقانون الأوروبي، داعية المفوضية الأوروبية إلى فرض حظر واضح على هذه التجارة.
تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأسفرت تلك العمليات، بحسب معطيات فلسطينية، عن استشهاد 1181 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال ما يقارب 24 ألف شخص، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.
Related Topics:
بلجيكا الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية هيومن رايتس ووتش الاستيطان بروكسل المفوضية الأوروبية التجارة العقوبات الأوروبية الأراضي الفلسطينية المحتلة
