الصادق لـ"آسيا": لا يمكن فتح حوار حول سيادة لبنان ويجب قراءة المتغيرات في المنطقة
خاص وكالة أنباء آسيا
أكد النائب وضاح الصادق في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا أن "زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون الى الولايات المتحدة الاميركية واجتماعه بالرئيس ترامب هو أمر مهم بالنسبة للبنان، خصوصا وان اميركا اليوم هي التي تتولى ادارة ملفات الحروب والمفاوضات والسلام، كما ان
إيران تفاوض اميركا ولبنان يفاوض تحت الرعاية الاميركية، وبالتالي فإن مسألة إيصال وجهة نظر لبنان الى اميركا ورئيسها امر بالغ الاهمية، ولكن علينا ان ننتظر لنعرف ما هي النتائج التي ستنتج عن هذه الزيارة".
أما حول الدور الاميركي وممارسة الضغط على رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو من اجل إلزامه باتفاق واشنطن مع لبنان، يؤكد الصادق أن "ما تم التوصل اليه من وقف لإطلاق النار في لبنان رغم بعض الخروقات تحقق نتيجة المفاوضات المباشرة ، كما تم وقف المعارك
وقصف بيروت والضاحية، ويلفت الصادق الى ان "الرئيس ترامب هو من عمل من أجل إعادة الطائرات الاسرائيلية ومنعها من ضرب إيران، وشاهدنا أيضا كيف تم وقف قصف بيروت والضاحية والعمليات العسكرية في جنوب لبنان، باستثناء عمليات التفجير التي تحصل للأنفاق والمنازل".
من جهة ثانية وإذ يلفت الصادق الى أن "الجيش اللبناني بدأ بالإنتشار في أول منطقة تجريبية في الجنوب، يشير الى أن الأسباب وراء تأجيل الجانب الاسرائيلي للاجتماع العسكري الذي كان مقرراً لا زالت مجهولة سواء كان التأجيل لأسباب تقنية أو لوجستية، ولكن ما يهمنا هوالنتائج العملية من خلال قدرة الجيش اللبناني على الوصول الى مناطق كانت محتلة وهو أمر يحتاج الى دقة كبيرة في التنفيذ".
ويعتبر الصادق ان هناك مخاوف اليوم من رفض الحزب للسير بموضوع المناطق التجريبية خصوصا وانه يرفض اتفاق الإطار بأكمله وليس بسبب مضمون الإتفاق، بل لأنه يريد إبقاء التفاوض ورقة بيد إيران، ويلفت الصادق الى ان المفاوضات الايرانية – الاميركية نسفت، ويسأل "هل لنا ان نتخيل لو ان لبنان كان ورقة بيد إيران، فهل عندها كنا سنعود الى الحرب وندخلها مجدداً؟".
ويختم النائب وضاح الصادق معتبراً أن "البحث بالسلاح والاستراتيجية الدفاعية ليس موضوعا مطروحا على طاولة الحوار، ويضيف:" اليوم نحن امام مسألة تطبيق الدستور او عدم تطبيقه، وبالتالي لا يجب أن نفتح حوار حول قرار إتخذته الحكومة على طاولة يترأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
ويضيف: "يمكن فتح حوار حول تعديل اتفاق الطائف او تحسين الدستور، لكن لا يمكن فتح حوار حول سيادة لبنان، ويعتبر انه لا يوجد تباين بل هناك مجموعة تريد الإبقاء على السلاح الذي يخدم إيران وفق ما يعلنون في بياناتهم".
ويتابع الصادق "هناك مجلس نيابي يتم من خلاله البحث في المسائل المطروحة، لافتا الى ان "هناك أكثر من 100 نائب ضد موضوع السلاح ومن ضمنهم نواب حركة امل كما ان الرئيس بري صرح بذلك في أكثر من مناسبة، ويدعو الصادق الى فتح حوار حول قانون الإعلام أو
مشروع العفو العام، وعليه يشدد على ضرورة تطبيق الدستور والقوانين، او سيبقى البلد كما هو خصوصا في المواضيع السيادية، مؤكدا ان البلد لم يعد يحتمل وجود سلاح يخدم مصلحة بلد آخر، لافتا الى ان شعار المقاومة استعمل للسيطرة على لبنان وقراره وهذا الامر انتهى، وبالتالي يجب قراءة المتغيرات في المنطقة ليدركوا ان السلاح لم يعد مفيداً، وأخذ البلد الى الإنتحار لم يعد أمراً قائماً اليوم".
