أعاد مجلس النواب اللبناني مشروع القانون الرامي إلى تحفيز الاستثمارات إلى لجنة المال والموازنة، لاستكمال دراسته قبل إعادته إلى الهيئة العامة واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
واتُّخذ القرار خلال الجلسة التشريعية، وشمل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634، بعد مناقشات شهدتها الهيئة العامة حول عدد من الجوانب المالية والضريبية الواردة في النص.
يتضمن المشروع تعديل المادة 77 والمادة 73 (البند الخامس) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته، والمتعلق بقانون ضريبة الدخل.
كما يشمل تعديل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في التاريخ نفسه، والمتعلق بقانون رسم الانتقال.
ورأى المجلس أن المشروع يحتاج إلى مزيد من الدراسة داخل لجنة المال والموازنة، ولا سيما في ما يتعلق بالانعكاسات المالية والضريبية للتعديلات المقترحة، قبل عرضه مجددًا على الهيئة العامة لاستكمال مساره التشريعي.