واصل مجلس النواب اللبناني أعمال جلسته التشريعية لليوم الثاني، بإقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بالقطاعات الصحية والإدارية، فيما أسقط اقتراحاً يتعلق بالمتعاقدين في القطاع التربوي، وأعاد مشروعاً آخر إلى اللجان النيابية لمزيد من الدرس، وذلك بعد جلسة شهدت في يومها الأول سجالات سياسية ونقاشات حادة بين عدد من النواب.
واستأنف المجلس جلساته المسائية لاستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بعدما أنجز خلال الفترة الصباحية عدداً من الملفات التشريعية، وسط استمرار النقاش حول مشاريع تمس قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والإدارة العامة.
أقر النواب اقتراح القانون الرامي إلى منح الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة حق الاستفادة من نظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية التي توفرها التعاونية، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع وتعزيز الضمانات الوظيفية لهم.
كما صادق المجلس على اقتراح تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 الصادر في 30 أبريل/نيسان 2014، والمتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني، ضمن مساعٍ لتحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه المؤسسة وتطوير آلياتها.
وأقر أيضاً تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2002، والمتعلق بإنشاء النقابة الإلزامية للممرضات والممرضين في لبنان، بما ينسجم مع المتطلبات التنظيمية والمهنية للقطاع التمريضي.
في المقابل، لم يحظَ اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، وفق الساعات المنصوص عليها في العقود للعام الدراسي 2025 – 2026، بالأكثرية المطلوبة، ليسقط بذلك داخل الهيئة العامة، رغم المطالبات التي رافقت طرحه.
أعاد المجلس إلى اللجان النيابية المختصة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من القانون رقم 126 المتعلق بقانون التجارة البرية، لإخضاعه إلى مزيد من الدراسة قبل عرضه مجدداً على الهيئة العامة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اجتماعات تشريعية يناقش خلالها مجلس النواب ملفات قانونية وإدارية واقتصادية متعددة، في ظل تحديات مالية ومؤسساتية تواجه لبنان، وسعي إلى إقرار تشريعات ترتبط بتنظيم عمل المؤسسات العامة والنقابات والقطاعات المهنية.
كانت الجلسة الصباحية قد شهدت نقاشات حادة ومشادات كلامية بين عدد من النواب حول بعض البنود المطروحة، قبل أن ينتقل المجلس إلى استكمال أعماله التشريعية وإقرار عدد من القوانين خلال الجلسة المسائية.