يناقش مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، خلال مشاورات مغلقة، أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701، في ظل استمرار التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
يتناول التقرير، الذي وُزّع على أعضاء المجلس في 9 يوليو/تموز الماضي ويحمل الرقم S/2026/566، المستجدات التي شهدتها الفترة الممتدة بين 21 فبراير/شباط و20 يونيو/حزيران 2026.
ويقدم الإحاطة كل من جان أرنو، القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، حيث يستعرضان أبرز ما ورد في التقرير وتقييم الأمم المتحدة لمستوى تنفيذ القرار.
ويُعد القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن في أغسطس/آب 2006 عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، المرجعية الدولية الأساسية لوقف الأعمال العدائية، إذ ينص على احترام الخط الأزرق، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، ودعم مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في
لبنان (يونيفيل)، ومنع وجود أي أسلحة أو جماعات مسلحة جنوب نهر الليطاني باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
تحظى الجلسة باهتمام خاص في ضوء استمرار التوترات والخروقات على الحدود الجنوبية للبنان، وما تفرضه من تحديات أمام تنفيذ القرار والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.