الكرملين: الاقتصاد الروسي مستقر رغم تصاعد التحديات الراهنة
أكد الكرملين، الخميس، أن الاقتصاد الروسي لا يواجه أزمة حرجة، مشدداً على أن التحديات الحالية لا تزال ضمن نطاق يمكن التعامل معه، وأن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي ما زالت قائمة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية تدرك طبيعة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد، وتتابعها بشكل مستمر، مؤكداً أن الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين يناقشان هذه الملفات بصورة منتظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأوضح بيسكوف أن التحديات الراهنة "ليست ذات طبيعة حرجة"، معتبراً أن الاقتصاد الروسي لا يزال يحتفظ بعوامل الاستقرار رغم الضغوط التي يواجهها.
وجاءت تصريحات الكرملين بعد يوم من نشر البنك المركزي الروسي نتائج استطلاع قطاع الأعمال لشهر تموز، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظاً في ثقة الشركات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض مؤشر مناخ الأعمال بمقدار 4.5 نقاط ليصل إلى سالب 3.6 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022، في حين ارتفعت توقعات الشركات بشأن الأسعار بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي يفغيني كوجان إلى أن وتيرة تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي تُعد من بين الأسرع منذ بدء جمع البيانات عام 2002، موضحاً أن دخول المؤشر إلى المنطقة السلبية ارتبط تاريخياً بفترات تباطؤ أو أزمات اقتصادية.
وأضاف أن ارتفاع توقعات التضخم يعكس زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج، في ظل نقص إمدادات الوقود الناجم عن تزايد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
