جلسة نيابية لبنانية ساخنة تناقش ملفات خلافية واقتصادية
جلسة حافلة
انطلقت الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، الأربعاء، في ساحة النجمة بعد اكتمال النصاب القانوني، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لمناقشة جدول أعمال يضم 44 بنداً موزعاً بين مشاريع واقتراحات قوانين تتناول ملفات تشريعية واقتصادية ومالية وإدارية واجتماعية.
وتأتي الجلسة وسط توقعات بنقاشات واسعة حول عدد من البنود التي تحمل طابعاً خلافياً، في ظل أهمية الملفات المطروحة وانعكاساتها على المرحلة المقبلة.
ملفات خلافية
يتصدر جدول الأعمال اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما يحظى مشروع قانون العفو العام باهتمام خاص باعتباره من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل المجلس.
ومن المتوقع أن يشهد هذا البند تحديداً نقاشات موسعة بين الكتل النيابية، نظراً لحساسية القضايا المرتبطة به وتعدد المواقف حوله.
قضايا اجتماعية وإدارية
وتشمل الجلسة عدداً من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بينها تنظيم عمل الضابطة الجمركية، وتعزيز دور الدفاع المدني، وشؤون الجامعة اللبنانية، والقطاع التربوي، إضافة إلى ملفات تتعلق بحماية المستهلك والصليب الأحمر اللبناني.
كما حضرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى مقر المجلس للمشاركة في الجلسة، من دون الإدلاء بتصريحات إعلامية لدى وصولها.
ملفات مالية واقتصادية
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مجموعة من البنود الاقتصادية والمالية، أبرزها فتح اعتمادات إضافية، ومنح ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، وزيادة مساهمة لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يبحث النواب مشاريع تتعلق بتحفيز الاستثمارات وإجراء تعديلات ضريبية، في وقت تواصل البلاد مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019.
مرحلة تشريعية جديدة
وتأتي الجلسة في ظل مساعٍ لإقرار مجموعة من القوانين التي يُنظر إليها باعتبارها مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة ومعالجة عدد من الملفات المتراكمة، وسط ترقب لمسار النقاشات والنتائج التي ستخرج بها الهيئة العامة.
Related Topics:
مجلس النواب اللبناني ساحة النجمة نبيه بري عقوبة الإعدام الذكاء الاصطناعي قانون العفو العام الضابطة الجمركية الجامعة اللبنانية الصليب الأحمر اللبناني القطاع العام إعادة الإعمار
