حملة الفساد بالعراق تتوسع وتطال مسؤولين ونوابا بارزين
تواصل السلطات العراقية توسيع حملتها لمكافحة الفساد، مع تنفيذ سلسلة مداهمات وإجراءات أمنية استهدفت مسؤولين ونوابًا حاليين وسابقين، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد مالي واسترداد الأموال العامة.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن قوة أمنية نفذت، فجر الأحد، عملية دهم لمنزل النائب السابق طلال الزوبعي في منطقة الحارثية غربي بغداد، وأوقفته مع اثنين من أبنائه، على خلفية اتهامات مرتبطة بملفات فساد مالي. ويُعرف الزوبعي بأنه تولى في وقت سابق رئاسة لجنة النزاهة في مجلس النواب.
وفي تطور منفصل، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوة أمنية داهمت منزل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي داخل المنطقة الخضراء، حيث عثرت، بحسب التقارير، على مبالغ نقدية كبيرة وسبائك ذهبية.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، ضبطت القوة مبالغ مالية تراوحت بين خمسة وسبعة ملايين دولار، إضافة إلى 13 سبيكة ذهب كانت مخبأة داخل سيارة في منزل الوزير، فيما قُدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 20 مليار دينار عراقي.
وأضافت التقارير أن الأسدي، وهو نائب في البرلمان وقيادي في الإطار التنسيقي، غادر إلى جهة غير معلومة قبل وصول القوة الأمنية، بينما أُلقي القبض على أحد أقاربه خلال تنفيذ العملية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التحقيقات الجارية تشمل أكثر من 47 نائبًا، إلى جانب وكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية، ضمن ملفات تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام، في قضية يشرف عليها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار الإجراءات القضائية والأمنية بحق المتورطين، استجابة للمطالب الشعبية والسياسية بتعزيز الشفافية، ومحاسبة المسؤولين، واستعادة الأموال العامة.
