عقوبات أوروبية تستهدف شبكات الاتجار بالبشر
اقترحت المفوضية الأوروبية إطارًا جديدًا للعقوبات يستهدف شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد الجريمة المنظمة، عبر تجميد الأصول وحظر السفر على المتورطين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى القضاء على أنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وإنقاذ آلاف الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل.
وأضافت فون دير لاين أن أوروبا يجب أن تكون صاحبة القرار في تحديد من يدخل أراضيها والظروف التي يتم فيها ذلك، مؤكدة أن المقترح يأتي ضمن جهود تعزيز إدارة ملف الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.
بحسب المقترح، ستشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض حظر على السفر بحق الأفراد والجهات الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يحتاج المشروع إلى موافقة المجلس الأوروبي بالإجماع قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفق الإجراءات المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الجدل داخل الاتحاد بشأن سياسات الهجرة، بعد أن أقر البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إصلاحًا شاملًا يهدف إلى تبسيط إجراءات ترحيل المهاجرين، والسماح بإنشاء مراكز احتجاز خارج أراضي الاتحاد.
وأثارت تلك الإصلاحات انتقادات من بعض الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا، إذ اعتبر معارضوها أنها تشدد إجراءات الهجرة على نحو قد يقوض ضمانات حماية حق اللجوء.
Related Topics:
الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجرة تهريب المهاجرين الاتجار بالبشر المجلس الأوروبي البرلمان الأوروبي
