دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة للجان الإدارة والعدل، والإعلام والاتصالات، وحقوق الإنسان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 9 يوليو/تموز، لبحث ملفين تشريعيين بارزين يتعلقان بقانون الإعلام واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام.
يتضمن جدول أعمال الجلسة متابعة مناقشة اقتراح قانون الإعلام، الذي يُعد من أبرز مشاريع تحديث التشريعات الناظمة للقطاع الإعلامي، في ظل التغيرات التي شهدها المشهد الإعلامي خلال السنوات الأخيرة، مع اتساع دور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من مطالب بوضع إطار قانوني يواكب التطورات، ويحفظ حرية التعبير، ويعزز المسؤولية المهنية، ويحمي الحقوق.
كما ستناقش اللجان اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وهو من الملفات التي تثير نقاشًا متواصلًا في الأوساط السياسية والحقوقية اللبنانية، بين مؤيدين لإلغائها انسجامًا مع التوجهات والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وآخرين يعتبرون الإبقاء عليها ضروريًا في الجرائم التي توصف بالخطيرة.
تكتسب الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفين المطروحين، إذ يرتبط الأول بمستقبل تنظيم العمل الإعلامي في لبنان، بينما يتصل الثاني بمنظومة العدالة الجنائية والسياسة العقابية، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن تطوير التشريعات بما يواكب المتغيرات القانونية والحقوقية.