المالية اللبنانية توضح شروط إقرار زيادة الرواتب
حسمت وزارة المالية اللبنانية الجدل المتعلق بزيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، مؤكدة أن تنفيذ أي زيادة يبقى مرتبطاً بإقرار اعتماد إضافي بقانون يصدر عن مجلس النواب، ولا يمكن صرفه قبل استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أن موازنة عام 2026 التي أقرها مجلس النواب لم تتضمن أي اعتماد مالي مخصص لزيادة الرواتب والأجور، ما يجعل تنفيذ أي زيادة مرهوناً بإقرار تشريع جديد يجيز التمويل.
أشار البيان إلى أن التصريحات التي أدلى بها أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار عبر بعض وسائل الإعلام أثارت الاستغراب، لكونه موظفاً في وزارة المالية، ومن المفترض أن يكون على دراية بالقواعد القانونية والمالية التي تنظم الإنفاق العام.
أكدت الوزارة أن مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد اللازم لتمويل الزيادة أُنجز بالفعل، وأُحيل إلى مجلس النواب تمهيداً لبحثه وإقراره خلال الجلسة التشريعية المقبلة.
شددت وزارة المالية على أنها، وكذلك وزير المالية، لا يملكان صلاحية استحداث أي إنفاق أو صرف أموال خارج الأصول الدستورية والقانونية، مؤكدة أن إقرار الزيادة يظل مرتبطاً بقرار السلطة التشريعية وفق الإجراءات المعتمدة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان وزارة المالية اللبنانية الرواتب الأجور القطاع العام مجلس النواب اللبناني موازنة 2026 وليد الشعار موظفو الإدارة العامة
