اتفاق الإطار يفتح باب التوتر الداخلي في لبنان
تصاعد التوتر السياسي
يتصاعد الجدل في لبنان حول “اتفاق الإطار” الموقع مع إسرائيل، وسط تحذيرات متزايدة من أن يؤدي الانقسام الداخلي بشأنه إلى تداعيات سياسية وأمنية أوسع، في ظل تباين حاد في المواقف بين القوى اللبنانية.
رفض سياسي
يتمسك الثنائي الشيعي، ولا سيما حزب الله، برفض الاتفاق، فيما وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري التفاهم بأنه “مشروع فتنة”، داعياً إلى تفادي أي انزلاق نحو مواجهة داخلية قد تصب في مصلحة إسرائيل.
مخاوف من استثمار خارجي
يرى محللون أن الخطر لا يقتصر على البعد العسكري، بل يتمثل في احتمال استغلال الانقسام الداخلي لدفع لبنان نحو مواجهة داخلية غير مباشرة، معتبرين أن الضغوط الحالية قد تقود إلى نتائج “غير محسوبة”.
ويشير هؤلاء إلى أن الجيش اللبناني والمقاومة يدركان حجم المخاطر المرتبطة بهذا السيناريو، ما يقلل، بحسب تقديرهم، من احتمال الانجرار إلى مواجهة مباشرة، لكن استمرار الضغوط السياسية والإعلامية يبقى مصدر قلق متزايد.
خطاب سياسي متصاعد
يحذر المحللون من تصاعد مواقف داخلية يعتبرونها متشددة، مشيرين إلى وجود أطراف لبنانية تستثمر التطورات لمهاجمة المقاومة، وتتبنى، بحسب توصيفهم، سرديات قريبة من الطرح الإسرائيلي.
كما يشيرون إلى أن بعض الخطابات السياسية بلغت حدّة تتجاوز في بعض الأحيان الخطاب الإسرائيلي نفسه، وهو ما يعتبرونه عاملًا إضافيًا لتعميق الانقسام الداخلي.
تهديد الاستقرار الوطني
يرى المحللون أن أي انقسام داخلي قد يؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية، ويحد من قدرة الأطراف اللبنانية على التعامل مع التحديات الخارجية، فضلاً عن تهديده للسلم الأهلي وإرباك المشهد السياسي والأمني.
ويحذرون من أن إسرائيل قد تستفيد من أي توتر داخلي لتوسيع هامش تحركها أو تبرير تدخلات عسكرية تحت ذرائع أمنية، ما يجعل من تفادي الانقسام أولوية قصوى.
الوحدة كخط دفاع أخير
يؤكد المحللون في ختام تقييماتهم أن الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع الانزلاق إلى أي صدام داخلي يبقى العامل الأهم في مواجهة الضغوط الخارجية، وفي حماية لبنان من أي سيناريوهات قد تهدد استقراره الداخلي.
