إسرائيل تترقب مرحلة حساسة... والأنظار على نتنياهو
تساؤلات متزايدة
تتصاعد في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وسط نقاش متزايد حول سيناريوهات غير تقليدية تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية وإمكانية تأثرها بالظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وبحسب مقال للكاتب والصحافي الإسرائيلي دان بيري نشرته صحيفة "معاريف"، فإن الجدل الدائر لا يرتبط فقط بنتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تحديات متزايدة أمام الائتلاف الحاكم، بل يمتد إلى مخاوف أوسع تتعلق بكيفية إدارة المرحلة السياسية المقبلة في حال شهدت إسرائيل ظروفاً استثنائية.
قلق داخل المعسكر المعارض
ويشير الكاتب إلى أن شخصيات بارزة في معسكر المعارضة باتت تعبر بشكل علني عن مخاوفها من إمكانية دخول إسرائيل في أزمة سياسية أو دستورية إذا أصبحت نتائج الانتخابات المقبلة موضع نزاع أو خلاف سياسي حاد.
وفي هذا السياق، استشهد بيري بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي حذر من أي مساس بالعملية الانتخابية، معتبراً أن الحفاظ على المسار الديمقراطي يمثل أولوية قصوى للدولة.
دراسة قانونية تفتح باب النقاش
ويستند الجدل الحالي أيضاً إلى مداخلة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ خلال مؤتمر أكاديمي في القدس، تناولت الإطار القانوني النظري لإمكانية تأجيل الانتخابات في حالات الطوارئ.
وبحسب المقال، لم يدعُ سولبرغ إلى تأجيل الانتخابات، لكنه استعرض مجموعة من الشروط القانونية الصارمة التي قد تتيح ذلك في ظروف استثنائية للغاية، مع التأكيد على أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تبقى محدودة زمنياً وخاضعة لرقابة مؤسساتية وقضائية مشددة.
شروط صارمة وتأويلات مختلفة
تناولت الدراسة عدداً من المعايير الأساسية، من بينها ضرورة وجود أزمة تمنع فعلياً إجراء انتخابات حرة وعادلة، وأن يكون أي تأجيل مؤقتاً ومحدداً بجدول زمني واضح.
كما شددت على ضرورة مشاركة مؤسسات رقابية متعددة في اتخاذ القرار، واستنفاد جميع البدائل الممكنة قبل اللجوء إلى التأجيل، إضافة إلى الالتزام بالشفافية الكاملة وضمان العودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي فور انتهاء الظروف الطارئة.
غير أن الكاتب يرى أن بعض هذه المعايير قد تصبح محل جدل سياسي في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده الساحة الإسرائيلية، وتراجع مستويات الثقة بين مختلف الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة.
غياب الأدلة واستمرار المخاوف
ويؤكد بيري أنه لا توجد أي مؤشرات أو معطيات تثبت وجود خطط فعلية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأجيل الانتخابات أو المساس بمواعيدها القانونية.
إلا أنه يعتبر أن المخاوف المطروحة تستند إلى طبيعة الصراعات السياسية والقضائية التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وإلى حالة الاستقطاب غير المسبوقة التي باتت تطبع الحياة السياسية في البلاد.
اختبار للديمقراطية الإسرائيلية
ويرى الكاتب أن التحدي الحقيقي لا يكمن في احتمال تأجيل محدود للانتخابات بحد ذاته، بل في الحفاظ على المبدأ الديمقراطي الذي يضمن تداول السلطة واحترام المواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية.
ويخلص إلى أن السيناريوهات الأكثر تشاؤماً قد لا تتحقق، إلا أن مجرد طرحها للنقاش يعكس حجم القلق داخل قطاعات من النخبة السياسية والإعلامية الإسرائيلية، ويجعل المرحلة المقبلة اختباراً مهماً لمدى صلابة المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل وقدرتها على إدارة الأزمات السياسية والأمنية دون المساس بالقواعد الدستورية الأساسية.
ترقب واستحقاقات حاسمة
ومع اقتراب المواعيد السياسية المقبلة، يبقى الجدل مفتوحاً داخل إسرائيل حول حدود تأثير الأزمات الأمنية والسياسية على العملية الديمقراطية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حماية المؤسسات الانتخابية والحفاظ على ثقة الجمهور بنتائج أي استحقاق مقبل، باعتبار ذلك أحد أهم مقومات الاستقرار السياسي في البلاد.
