احتجاج متواصل أمام الخارجية بدمشق بشأن سجناء العراق
شهد محيط وزارة الخارجية والمغتربين في العاصمة دمشق لليوم الثاني على التوالي تجمعًا لعدد من أهالي السجناء السوريين الذين جرى نقلهم مؤخرًا إلى السجون العراقية، في وقفة احتجاجية عبّر فيها المشاركون عن رفضهم واستيائهم من استمرار هذه الإجراءات.
مشاركة واسعة من ذوي الموقوفين وغلبة للحضور النسائي
شارك في الوقفة عشرات المواطنين من ذوي السجناء، وكانت الغالبية من الأمهات والزوجات، حيث عبّروا عن قلق شديد تجاه مصير أبنائهم وأقاربهم بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي تمت بإشراف قوات التحالف الدولي إلى داخل الأراضي العراقية.
مطالب بالكشف عن المصير والتدخل العاجل
طالب المحتجون الجهات الرسمية المعنية ووزارة الخارجية بالتدخل السريع لمعرفة مصير السجناء الذين تم نقلهم، مؤكدين ضرورة العمل على إعادتهم أو ضمان حمايتهم القانونية، في ظل مخاوف متزايدة على أوضاعهم داخل السجون العراقية.
مخاوف من تداعيات الترحيل إلى خارج البلاد
أعرب الأهالي عن قلقهم من أن نقل أبنائهم إلى خارج سوريا قد يعرّضهم لمخاطر إضافية، مطالبين بوقف أي إجراءات ترحيل يرونها تعسفية، والبحث عن حلول قانونية تضمن محاكمة السوريين داخل البلاد وفق القوانين المحلية.
دعوات لمعالجة قانونية داخلية بدل التسليم الخارجي
رفع المشاركون في الوقفة شعارات ومناشدات تطالب بأن تتم معالجة الملفات القضائية داخل سوريا، بدل تسليم الموقوفين إلى جهات خارجية، معتبرين أن ذلك يثير مخاوف قانونية وإنسانية حول مصير المحتجزين.
استمرار الاحتجاجات وتسليط الضوء على الملف
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاعتصام أمام وزارة الخارجية، ما يعكس تصاعد حالة التوتر لدى عائلات السجناء، وسط دعوات متزايدة من الأهالي بضرورة فتح هذا الملف بشكل أوسع.
مطالب حقوقية بالشفافية والإيضاح
في السياق نفسه، دعت جهات حقوقية إلى ضرورة توضيح الإجراءات المتعلقة بعمليات التسليم والترحيل، وإطلاع الرأي العام وعائلات الموقوفين على تفاصيل الاتفاقيات التي جرت بين الأطراف المعنية، بما يضمن الشفافية القانونية الكاملة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
دمشق وزارة الخارجية سجناء سوريون ترحيل العراق احتجاجات أهالي السجناء قوات التحالف الدولي ملف المعتقلين مطالب حقوقية الشفافية القانونية
