تحرير الأصول الإيرانية يدخل مرحلة الإجراءات التنفيذية
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده أن البنك المركزي الإيراني باشر الإجراءات اللازمة لتحرير الأصول والموارد المالية الإيرانية المجمدة في الخارج، في خطوة تعكس انتقال هذا الملف إلى مرحلة التنفيذ العملي، وسط ترقب لبدء تدفق الأموال إلى البلاد.
وقال مدني زاده، في تصريحات أدلى بها على هامش افتتاح تداولات بورصة صيف 2026، إن البنك المركزي بدأ اتخاذ التدابير المطلوبة للإفراج عن الموارد المقومة بالعملات الأجنبية، موضحاً أن تفاصيل العملية وآليات تنفيذها تندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي.
وأكد الوزير أنه لا يملك معلومات دقيقة بشأن الحجم الإجمالي للأصول المجمدة أو الجدول الزمني للإفراج عنها، مشيراً إلى أن هذه الأموال تُعد من ممتلكات البنك المركزي، وأنه لا تتوافر لديه معطيات حول وصول أي مبالغ إلى إيران حتى الآن.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد مدني زاده على أن خفض معدلات التضخم يشكل أولوية رئيسية للحكومة والفريق الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على هيكلية متوازنة لأسعار الفائدة بما يحد من الضغوط التضخمية ويعزز الاستقرار المالي.
وأوضح أن مشروع "رويش" يهدف إلى استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية عبر صناديق استثمارية توفر عوائد بالعملة نفسها، على أن تُستخدم هذه الموارد في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البنك المركزي منح تراخيص لهذه الصناديق ضمن سقوف محددة، متوقعاً إقبالاً واسعاً عليها، فيما اعتبر أن معالجة الاختلالات في الموازنة العامة والقطاع المصرفي تمثل ركناً أساسياً في جهود احتواء التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وكان وزير الاقتصاد الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن نحو 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة ستُفرج على مرحلتين، تشمل الأولى 6 مليارات دولار، على أن تتبعها دفعة ثانية بالقيمة نفسها في مرحلة لاحقة.
ويأتي تحريك ملف الأصول المجمدة في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية الإيرانية انعكاسات الإفراج عن هذه الأموال على السيولة والاستثمارات وسعر الصرف، وسط آمال بأن يسهم ذلك في دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية خلال المرحلة المقبلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
وزير الاقتصاد الإيراني البنك المركزي الإيراني الأصول المالية الإيرانية المجمدة الاقتصاد الإيراني إيران
