انفراج هرمز يضع روسيا أمام تحديات جديدة
تداعيات تتجاوز الخليج
مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إتمام تفاهم يهدف إلى إنهاء التوتر في مضيق هرمز وفتح مسار تفاوضي جديد بشأن الملف النووي، تتجه الأنظار إلى التداعيات المحتملة لهذا التحول على القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها روسيا. فبينما يُنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة نحو خفض التوتر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، تبرز تساؤلات حول انعكاساته على النفوذ الروسي وأسواق الطاقة والحرب في أوكرانيا.
هرمز يغيّر قواعد اللعبة
يتضمن التفاهم المرتقب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء القيود البحرية المفروضة على إيران، إلى جانب إطلاق مرحلة تفاوضية تمتد لستين يوماً لمعالجة الملفات العالقة بين واشنطن وطهران.
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تؤكد مجدداً الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية الحيوية في صياغة التوازنات الدولية، بعدما تحولت أزمة هرمز خلال الأشهر الماضية إلى أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة للاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
نموذج قد تستفيد منه موسكو
من الناحية السياسية، قد تجد روسيا في تجربة هرمز نموذجاً يمكن البناء عليه في أزمات أخرى، إذ إن مسار التهدئة جاء بعد فترة من التصعيد والضغوط المتبادلة قبل الانتقال إلى التفاوض.
ويعتقد متابعون أن هذا النموذج قد يشجع موسكو على الدفع نحو مقاربات مشابهة في الحرب الأوكرانية، تقوم على تثبيت الوقائع الميدانية أولاً ثم الانتقال إلى مفاوضات طويلة الأمد بشأن الملفات الخلافية.
النفط.. الخسارة الأكبر للكرملين
في المقابل، تبدو التداعيات الاقتصادية أقل إيجابية بالنسبة لروسيا. فقد ساهمت التوترات في الخليج خلال الفترة الماضية في رفع أسعار النفط العالمية، ما وفر لموسكو عائدات إضافية رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها.
لكن مع تراجع المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بدأت أسعار الطاقة تشهد ضغوطاً هبوطية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على الإيرادات الروسية في وقت تعتمد فيه الميزانية الروسية بشكل كبير على صادرات النفط والغاز.
تضييق محتمل على صادرات روسيا
كما أن عودة الاستقرار النسبي إلى حركة الشحن العالمية قد تمنح الدول الغربية مساحة أكبر لتعزيز الرقابة على حركة النفط الروسي وتشديد آليات تطبيق العقوبات.
ويرى خبراء أن انخفاض المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية قد يقلل من التحفظات الغربية تجاه فرض إجراءات إضافية على الصادرات الروسية، بعدما كانت المخاوف من ارتفاع الأسعار تشكل عاملاً يحد من بعض الخطوات العقابية.
العلاقة مع إيران أمام اختبار جديد
ورغم الشراكة الاستراتيجية التي عززتها موسكو وطهران خلال السنوات الأخيرة، فإن أي انفراج في العلاقات الإيرانية مع الغرب قد يفتح أمام إيران خيارات أوسع لتنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية.
وقد يؤدي ذلك إلى تقليص مستوى اعتماد طهران على موسكو، بعدما لعبت روسيا دوراً مهماً خلال سنوات العقوبات والعزلة الدولية التي واجهتها إيران.
عودة التركيز الغربي إلى أوكرانيا
من بين التداعيات التي تثير اهتمام موسكو أيضاً احتمال انتقال الاهتمام الغربي مجدداً نحو الحرب في أوكرانيا بعد انحسار التوتر في الخليج.
فخلال فترة أزمة هرمز، كانت أسواق الطاقة تشكل عاملاً أساسياً في حسابات العواصم الغربية. أما مع تراجع المخاوف المرتبطة بالإمدادات النفطية، فقد تصبح إجراءات الضغط على روسيا أكثر قابلية للتطبيق سياسياً واقتصادياً.
مكاسب سياسية وخسائر استراتيجية
يضع الاتفاق الأميركي – الإيراني روسيا أمام معادلة معقدة تجمع بين الفرص والتحديات. فمن جهة، يعزز قناعة موسكو بأهمية أدوات الضغط الجيوسياسي في إدارة الصراعات الدولية، ومن جهة أخرى يهدد بسحب بعض المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية التي وفرتها أزمة هرمز خلال الأشهر الماضية.
وبينما قد تستفيد روسيا من بعض الدروس السياسية التي أفرزتها الأزمة، فإن التغيرات المحتملة في أسواق الطاقة وتوازنات النفوذ الإقليمي قد تجعل كلفة التهدئة أعلى مما تبدو عليه في المدى البعيد.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز الملف النووي الطاقة أوكرانيا موسكو النفط الروسي
