"إضعاف الإعلام".. معركة جديدة تهز إسرائيل
تشهد مناقشات قانون البث في إسرائيل تصاعداً جديداً قبيل التصويت المرتقب عليه، بعدما تقدمت أحزاب من المعارضة بطلب إلى المستشارة القانونية للكنيست لوقف إجراءات التصويت المقررة الأحد المقبل، معتبرة أن مسار مناقشة القانون شهد إشكاليات إجرائية خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت الصحافية دافنا ليئيل في تقرير نشرته قناة "N12" أن أعضاء من المعارضة في لجنة الاتصالات توجهوا، الجمعة، بطلب رسمي إلى الدائرة القانونية في الكنيست، مطالبين بعدم المضي في التصويت إلى حين فحص ما وصفوه بمخالفات وإشكالات رافقت مناقشات مشروع القانون.
وحمل الرسالة عدد من أعضاء الكنيست، بينهم إيتان غينزبورغ من حزب "أزرق أبيض"، وشيلي تال ميرون من حزب "يش عتيد"، إلى جانب إفرات رايتن ويفغيني سوبا من حزب "الديمقراطيين".
ويأتي هذا التحرك قبيل التصويت النهائي على مشروع قانون البث بالقراءتين الثانية والثالثة، بعدما شهدت اللجنة نقاشاً حول إعادة إدراج بند سبق حذفه من نص القانون. وينص البند على منح رئيس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، صلاحية إصدار تعليمات لوسائل إعلام إخبارية في حالات الطوارئ.
وبحسب التقرير، أثارت محاولة إعادة البند جدلاً داخل لجنة الاتصالات، قبل أن يُسحب مجدداً من جدول المناقشات. وتقول أحزاب المعارضة إن البند يثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في التعامل مع وسائل الإعلام، بينما تؤكد الحكومة أن التعديلات المقترحة مرتبطة باعتبارات أمنية وتنظيمية.
ومنذ طرح مشروع القانون، يؤكد وزير الاتصالات شلومو كرعي أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تقليص القيود التنظيمية وتعزيز المنافسة في سوق الإعلام، نافياً أن تكون الغاية منها فرض رقابة أو توسيع السيطرة الحكومية على وسائل البث.
وخلال مناقشات اللجنة، أعرب أعضاء من المعارضة عن اعتراضهم على إعادة طرح البند في هذه المرحلة من العملية التشريعية، مشيرين إلى أنهم لم يطّلعوا على مواقف مهنية أو أمنية قُدمت للجنة بشأنه. كما اعتبر بعضهم أن توقيت طرحه يثير تساؤلات سياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في المقابل، أعلن الوزير كرعي لاحقاً سحب البند من جدول الأعمال، موضحاً أن الجهات الأمنية أبلغت اللجنة بعدم وجود حاجة حالية إليه، الأمر الذي أدى إلى إسقاطه مجدداً من مشروع القانون.
ويعكس الجدل الدائر حول قانون البث حجم الانقسام السياسي بشأن مستقبل تنظيم قطاع الإعلام في إسرائيل، إذ تتمحور الخلافات بين من يرى في المشروع خطوة لإعادة هيكلة السوق الإعلامية، ومن يخشى أن يؤدي توسيع صلاحيات الحكومة في هذا المجال إلى التأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية.
