بين "خارطة الطريق" والتصعيد.. لبنان أمام اختبار السيادة
في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية والإقليمية لرسم ملامح المرحلة المقبلة في جنوب لبنان، عاد ملف تنفيذ التفاهمات الأمنية ووقف إطلاق النار إلى دائرة الاهتمام، خصوصاً في ظل الحديث عن وثيقة أميركية تُعرف بـ"خارطة الطريق" لتنظيم الوضع على الحدود الجنوبية.
إلا أن تطوراً أمنياً بارزاً تمثل في استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف العسكريين، أعاد طرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالتفاهمات القائمة، وحول قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها.
قراءة في طبيعة التصعيد
يرتبط هذا التطور، بحسب تقديرات عسكرية، بطبيعة السلوك الميداني في المنطقة من جهة، وبالثغرات في آليات التنسيق والتنفيذ من جهة أخرى، في ظل مرحلة تُوصف بأنها مفصلية على المستويين الأمني والسياسي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق نار جزئي تمهيداً لوقف شامل، إضافة إلى ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية" التي يُفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني لتنفيذ مهام مرتبطة بمنع وجود السلاح غير الشرعي.
التنفيذ الميداني والتوقيت
وبحسب المعطيات، فإن الاستهداف وقع في مرحلة مبكرة من النقاشات التنفيذية الخاصة بالخطة، وقبل استكمال تحديد آليات التطبيق التفصيلية، ما يعكس هشاشة الوضع الميداني وتعقيد مرحلة الانتقال إلى التهدئة.
كما تشير التقديرات إلى أن أي تحرك عسكري في مناطق تعتبر حساسة أمنياً قد يتعرض لقرارات ميدانية سريعة، حتى في حالات الاشتباه، ما يزيد من تعقيد المشهد على الأرض.
تعطل آليات التنسيق
في المقابل، يشير الواقع الميداني إلى تعطل عمل لجنة التنسيق المعنية بمتابعة تنفيذ التفاهمات، والتي تضم أطرافاً دولية وإقليمية إلى جانب قوات حفظ السلام، ما أدى إلى غياب إطار تنسيقي واضح لتنظيم الحركة الميدانية بين الأطراف المعنية.
ويُنظر إلى هذا التعطّل باعتباره أحد العوامل التي ساهمت في زيادة احتمالات سوء الفهم الميداني وارتفاع منسوب المخاطر.
السيادة ودور الجيش
ويُشدد في هذا السياق على أن الجيش اللبناني هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بالتحرك داخل الأراضي اللبنانية، باعتباره المؤسسة العسكرية الشرعية، ما يجعل أي استهداف لوحداته أو آلياته مساساً مباشراً بسيادة الدولة.
كما أن هذا النوع من الحوادث يعيد طرح مسألة حماية التحركات العسكرية وتوفير مسارات آمنة للانتقال بين المناطق، بما يضمن الحد من المخاطر الميدانية في بيئة أمنية معقدة.
أبعاد سياسية داخلية
على المستوى الداخلي، تُطرح قراءات تربط بين التطورات الميدانية والتحولات السياسية الجارية، حيث يُنظر إلى المرحلة الحالية على أنها مرحلة إعادة تموضع سياسي ومؤسساتي، مع توجه متزايد نحو تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.
وتشير هذه القراءات إلى أن أي مسار مستقبلي سيظل مرتبطاً بقدرة الدولة على ضبط الأمن، وتوحيد القرار العسكري، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية.
يعكس استهداف الآلية العسكرية في جنوب لبنان حجم التعقيدات التي تحكم المشهد الميداني والسياسي، ويعيد تسليط الضوء على هشاشة التفاهمات القائمة، في ظل واقع إقليمي مفتوح على احتمالات متعددة تتعلق بمستقبل الاستقرار على الحدود الجنوبية.
