أرقام ثقيلة في ملف النزوح اللبناني
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الدولة اللبنانية باشرت منذ الساعات الأولى للأحداث وضع آلية استجابة وطنية شاملة للتعامل مع التداعيات الإنسانية الناتجة عن الحرب، في محاولة للحد من آثارها على السكان المتضررين وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية والدولية المعنية.
وجاءت تصريحات سلام خلال إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني، حيث شدد على تقدير الحكومة اللبنانية للدعم المتواصل الذي يقدمه المجتمع الدولي والجهات المانحة لمؤسسات الدولة، في ظل ظروف إنسانية تتفاقم مع استمرار تداعيات النزاع. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع حرب لم يكن لبنان طرفاً في قرارها، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المسار في معالجة الأزمة وتخفيف آثارها بدلاً من تعميقها.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاستجابة الرسمية بدأت منذ اللحظات الأولى، عبر تفعيل غرفة العمليات المركزية في السراي الحكومي من خلال وحدة إدارة مخاطر الكوارث، إلى جانب إطلاق خطة وطنية للاستجابة الإنسانية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية والهيئات الدولية.
وبيّن أن الخطة شملت متابعة أوضاع نحو مليون شخص اضطروا إلى النزوح من مناطقهم، سواء من لجأوا إلى مراكز إيواء رسمية أو الذين استقروا خارجها، حيث تولت جهات حكومية متعددة، من بينها مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، تقديم الدعم والمساعدات اللازمة، بما في ذلك المساعدات النقدية والإغاثية.
كما أشار إلى أن الاستجابة لم تقتصر على النازحين، بل امتدت لتشمل أكثر من خمسين ألف مواطن بقوا في بلداتهم وقراهم رغم الظروف الأمنية الصعبة، خصوصاً في المناطق الجنوبية، مؤكداً أن هذه الفئة تحتاج أيضاً إلى دعم مباشر يضمن استمرار مقومات الحياة الأساسية وصمودها في مواجهة التحديات الراهنة.
واعتبر سلام أن نجاح الخطة الإنسانية يعتمد على استمرار التعاون بين الدولة اللبنانية وشركائها الدوليين، بما يضمن استجابة فعّالة للاحتياجات المتزايدة ويحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
