أثار إعلان مكتبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسية عدم العثور على أي رسائل خاصة أرسلها عبر منصة "تويتر" سابقاً، و"إكس" حالياً، خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، جدلاً قانونياً بشأن حفظ السجلات الرئاسية وإمكانية فقدان وثائق رسمية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المكتبة قدمت هذا الرد بعد طلبات قُدمت بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على الرسائل المباشرة المرتبطة بحسابي ترامب "realDonaldTrump" و"POTUS"، إلى جانب وثائق أخرى تتعلق بقضايا سياسية ودبلوماسية بارزة.
يكتسب الملف أهمية خاصة نظراً إلى أن ترامب نشر أكثر من 25 ألف تغريدة خلال فترة رئاسته، بينما تشير وثائق قضائية إلى استخدامه خدمة الرسائل الخاصة على المنصة.
تنص قواعد قانون السجلات الرئاسية الأميركي، المعتمد منذ عام 1978، على ضرورة تسليم الوثائق والسجلات المتعلقة بالمهام الرسمية إلى الأرشيف الوطني بعد انتهاء الولاية الرئاسية.
كشفت رسالة سابقة لأمين الأرشيف الوطني السابق ديفيد فيريرو عام 2022 أن إدارة ترامب لم تفعّل خاصية حفظ الرسائل المباشرة ضمن نظام الأرشفة المستخدم خلال ولايته.
وفي المقابل، أظهرت وثائق قضائية أن شركة "تويتر" سلمت ما لا يقل عن 32 رسالة خاصة مرتبطة بحساب ترامب خلال الفترة بين أكتوبر 2020 ويناير 2021، في إطار تحقيقات خاصة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول.
كما أعادت القضية إلى الواجهة تساؤلات سابقة حول آليات حفظ السجلات الرئاسية خلال إدارة ترامب، بعدما تحدثت تقارير عن إتلاف أو تمزيق بعض الوثائق الرسمية وإعادة تجميعها لاحقاً.
تواصل "واشنطن بوست" الطعن في قرار عدم العثور على الرسائل، مطالبة بإجراء بحث أوسع للكشف عن أي مراسلات مباشرة قد تكون أُرسلت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.