قرار فرنسي رسمي بمنع إيتمار بن غفير
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، قرارها منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي بين باريس وإسرائيل على خلفية التعامل مع نشطاء “أسطول الصمود العالمي”.
وجاء القرار على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أوضح أن الخطوة تعكس موقفاً متشدداً تجاه ما وصفه بسلوك غير مقبول تجاه نشطاء مدنيين.
خلفية القرار مرتبطة بأسطول الصمود إلى غزة
وأشار بارو إلى أن القرار مرتبط بالمعاملة التي تعرض لها ناشطون على متن “أسطول الصمود العالمي”، الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه.
وبحسب الرواية التي أُعلن عنها، فإن السلطات الإسرائيلية قامت باحتجاز قوارب الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقلت الناشطين المشاركين فيه.
ونشر بن غفير مقطع فيديو يُظهر بعض الناشطين في وضع اعتقال، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة في أوروبا.
دعوات لعقوبات أوروبية أوسع
قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يتوافق مع نظيره الإيطالي في الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على بن غفير، بسبب ما اعتبره ممارسات وتصرفات تجاه الناشطين.
وأكد أن بلاده لا يمكن أن تقبل بتعرض مواطنين فرنسيين للتهديد أو الترهيب أو سوء المعاملة، خاصة عندما يكون مصدرها مسؤول حكومي.
وتأتي هذه الدعوات في إطار نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع التصعيد في ملف غزة والتوترات المرتبطة به.
اتهامات مرتبطة بخطاب تحريضي
وأوضح بارو أن مواقف بن غفير لا تقتصر على حادثة الأسطول، بل ترتبط بسلسلة من التصريحات والممارسات التي اعتبرتها باريس مثيرة للجدل.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تتضمن، بحسب تعبيره، تحريضاً على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين، وهو ما دفع الحكومة الفرنسية لاتخاذ هذا القرار.
ويُنظر إلى الخطوة على أنها واحدة من أكثر الإجراءات الدبلوماسية المباشرة التي تتخذها دولة أوروبية ضد وزير في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
فرنسا إسرائيل إيتمار بن غفير جان نويل بارو أسطول الصمود غزة الاتحاد الأوروبي عقوبات أوروبية الدبلوماسية الفرنسية الحصار على غزة التصعيد السياسي حقوق الإنسان
