واشنطن توسع عقوباتها وتضع شخصيات لبنانية على اللائحة
وسّعت الولايات المتحدة دائرة ضغوطها على حزب الله داخل لبنان، عبر حزمة عقوبات جديدة طالت شخصيات سياسية وأمنية وبرلمانية قالت واشنطن إنها تؤدي أدواراً داعمة لنفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" فرض عقوبات على تسعة أفراد، متهمة إياهم بعرقلة مسار السلام والجهود المرتبطة بنزع سلاح حزب الله.
اعتبرت الوزارة أن الشخصيات المدرجة تنشط داخل قطاعات سياسية وعسكرية وأمنية، وتسهم في الحفاظ على نفوذ الحزب المدعوم من إيران داخل المؤسسات اللبنانية.
ورأت أن استمرار النشاط العسكري للحزب ونفوذه داخل أجهزة الدولة يضعف قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال سكوت بيسنت إن حزب الله "منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل"، مؤكداً استمرار الإجراءات ضد مسؤولين قالت واشنطن إنهم مكّنوا الحزب من توسيع نفوذه.
أوضحت الخزانة أن الإجراءات اتُّخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 المرتبط بمكافحة الإرهاب، مذكّرة بأن الولايات المتحدة صنّفت حزب الله عام 2001 "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص"، كما أدرجته عام 1997 ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
ضمت القائمة محمد عبد المطلب فنيش الذي قالت الوزارة إنه يقود المجلس التنفيذي للحزب ويشرف على إعادة هيكلة البنية الإدارية والتنظيمية.
شملت أيضاً حسن فضل الله، الذي يمثل الحزب في البرلمان منذ عام 2005، إضافة إلى إبراهيم الموسوي رئيس لجنة الإعلام بالحزب، وحسين الحاج حسن الذي يتولى العمل البرلماني منذ عام 1996.
وأشارت الوزارة إلى أن الأسماء الأربعة أُدرجت باعتبارها خاضعة لسيطرة حزب الله أو تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لصالحه.
طالت الإجراءات محمد رضا شيباني السفير الإيراني المعين في لبنان، في خطوة ربطتها واشنطن بما وصفته بأنشطة مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني.
شملت اللائحة أيضاً أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، واللذين وصفتهما الخزانة بمسؤولين أمنيين مرتبطين بـحركة أمل.
واتهم البيان بعلبكي بالتنسيق في استعراضات قوة مع حزب الله، بينما نسب إلى صفوي قيادة عمليات مشتركة وتنسيقاً أمنياً مع الحزب في جنوب لبنان.
امتدت العقوبات كذلك إلى خطار ناصر الدين رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، وسمير حمادي رئيس فرع الضاحية في استخبارات الجيش اللبناني.
ووفق البيان، نُسب إلى المسؤولين تقديم معلومات ودعم وخدمات اعتبرتها واشنطن مرتبطة بحزب الله.
تتضمن العقوبات تجميد الممتلكات والأصول الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، إضافة إلى قيود على المعاملات المالية والاقتصادية.
كما تشمل الإجراءات كيانات يملكها الأشخاص المدرجون بنسبة 50% أو أكثر، مع تحذيرات من عقوبات ثانوية قد تطال مؤسسات مالية أجنبية تتعامل معهم.
يأتي القرار وسط تصاعد الضغوط الدولية المتعلقة بملف السلاح في لبنان، وفي ظل تحركات أمريكية تبدو متجهة نحو توسيع نطاق الضغوط من البنية العسكرية والمالية إلى شخصيات سياسية وأمنية مرتبطة بنفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان حزب الله العقوبات الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية أوفاك سكوت بيسنت حسن فضل الله إبراهيم الموسوي
