شراكة أمنية ومالية أقوى بين فرنسا والمغرب
عززت فرنسا والمغرب تعاونهما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال توقيع اتفاق جديد يهدف إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات التشغيلية بين الأجهزة المختصة في البلدين.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة بين وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية "تراكفين" والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بما يتيح تنسيقاً أكثر فعالية في تتبع التحركات المالية ذات الطابع غير المشروع.
كما ينص الاتفاق على توسيع نطاق التعاون ليشمل تبادلاً منتظماً للخبرات التشغيلية، بهدف رفع كفاءة الرصد والتحليل المالي، وتعزيز القدرة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بشبكات مشبوهة قد تستغل النظام المالي الدولي.
وجرى توقيع هذا الاتفاق على هامش مؤتمر دولي انعقد في باريس تحت عنوان "لا أموال للإرهاب"، بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة ومنظمة، حيث ناقش المجتمعون التحديات المتزايدة المرتبطة بتمويل الإرهاب، خاصة عبر الوسائل الرقمية والأصول المشفرة.
وعقد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي لقاءً مع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، في إطار الدفع نحو توسيع مجالات التعاون الأمني والمالي بين البلدين.
وحذر البيان الختامي للمؤتمر من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام الابتكارات المالية الحديثة في تمويل الأنشطة غير المشروعة، مشيراً بشكل خاص إلى الأصول الرقمية والعملات المشفرة باعتبارها أحد أبرز التحديات الراهنة.
وأكد المشاركون أهمية تطوير أطر تنظيمية منسقة تستند إلى المعايير الدولية، بهدف سد الثغرات القانونية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية لنقل الأموال أو إخفاء مصادرها عبر الحدود.
كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية والتحقيقية، وتمكينها من الوصول المنظم إلى البيانات المرتبطة بالأصول المشفرة، بما يساهم في تفكيك شبكات التمويل غير المشروع ومواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بها.
