احتجاجات في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
شهدت ساحة عبد الحميد كرامي – النور في مدينة طرابلس اعتصاماً جماهيرياً واسعاً، تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين ورفضاً لمسودة اقتراح قانون العفو العام المطروحة أمام اللجان النيابية المشتركة، وسط تصاعد في حدة الخطاب السياسي والمطالبات بتسريع معالجة الملف.
وخلال الاعتصام، تحدث النائب أشرف ريفي عن واقع السجون في لبنان، مشيراً إلى أن قدرتها الاستيعابية تتراوح بين 3500 و4000 موقوف وسجين، في حين تضم حالياً نحو 8500، مع ما يرافق ذلك من اكتظاظ وضغط كبير على البنية التحتية للسجون، إضافة إلى نقل سجناء من مناطق مختلفة بينها الجنوب.
وأوضح ريفي أن الدولة تواجه صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية داخل السجون، معتبراً أن ملف العفو العام أصبح "مطلباً وطنياً ملحاً"، خاصة في ظل وجود موقوفين أمضوا سنوات طويلة دون صدور أحكام نهائية بحقهم.
وحذّر من تداعيات استمرار تجاهل الملف، مشيراً إلى احتمال حدوث توترات داخلية في حال لم تتم معالجته، وربط ذلك بما وصفه بتجارب سابقة في المنطقة، داعياً الحكومة إلى التحرك قبل تفاقم الأزمة.
كما شدد على رفضه لما اعتبره ازدواجية في التعاطي مع الملفات القضائية، لافتاً إلى ضرورة عدم التمييز بين القضايا المختلفة، ومؤكداً في الوقت ذاته متابعته لملف الشيخ أحمد الأسير.
من جهته، أكد النائب السابق خالد الضاهر أن التحرك لا يستهدف الدفاع عن أي مخالفات قانونية، بل يطالب بمعالجة أوضاع موقوفين يعتبرهم من فئة المظلومين، داعياً إلى تحقيق العدالة والتوازن في مقاربة قانون العفو.
كما طالب عدد من المشايخ المشاركين في الاعتصام بإقرار عفو عام شامل وعادل، منتقدين ما وصفوه بوجود تفاوت في التعاطي مع ملفات الموقوفين، ومؤكدين ضرورة معالجة الملف ضمن إطار قانوني موحد.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل السياسي والشعبي حول مشروع قانون العفو العام، وسط انقسام واضح حول نطاق شموله والفئات المستفيدة منه.
