تعديلات موسعة على قانون العفو العام في البرلمان
أقرت اللجان النيابية المشتركة في لبنان اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال مجموعة تعديلات على بنوده، في خطوة تمهد لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لمتابعة مسار إقراره النهائي.
وبحسب المعلومات المتداولة، شملت التعديلات الجديدة إعادة تحديد مدد العقوبات المرتبطة بالأحكام المشمولة بالقانون، حيث تم اعتماد عقوبة بديلة عن الإعدام تقضي بالسجن لمدة 28 سنة، فيما جرى تحديد العقوبة البديلة للأحكام المؤبدة بـ18 سنة سجنية.
كما تضمنت الصيغة المعدلة بنداً يتعلق بالموقوفين غير المحكومين، إذ تم اعتماد مدة 14 سنة سجنية للموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، ضمن إطار التسويات التي جرى التوافق عليها خلال اجتماعات اللجان.
وأقرت اللجان أيضاً تخفيض العقوبات إلى الثلث في عدد من الحالات التي يشملها القانون، في إطار محاولة توسيع دائرة المستفيدين من مشروع العفو، مع المحافظة على بعض الاستثناءات التي جرى الاتفاق عليها خلال المناقشات.
وفي ما يتعلق بملف المبعدين، تم اعتماد أحكام القانون رقم 194 الصادر عام 2011، واعتبار مفاعيله نافذة ضمن الصيغة الجديدة لقانون العفو العام، بما يشمل الحالات المرتبطة بالمبعدين المشمولين بذلك القانون.
كما تناولت التعديلات ملف المخدرات، حيث جرى إقرار العفو عن جرائم التعاطي والترويج غير المنظم، مقابل استثناء الترويج المنظم وعمليات الاتجار بالمخدرات من بنود العفو، في محاولة للفصل بين الحالات الفردية والشبكات المنظمة.
ويأتي إقرار التعديلات بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات شهدتها اللجان النيابية خلال الأيام الماضية، وسط تباينات سياسية وقانونية حول نطاق المستفيدين من القانون وآلية تطبيقه، إضافة إلى النقاش المتعلق بالتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والهواجس الأمنية والقضائية.
ومن المتوقع أن يثير القانون بعد إحالته إلى الهيئة العامة نقاشاً سياسياً واسعاً، خصوصاً في ظل ارتباطه بملفات حساسة تتعلق بالموقوفين والأحكام القضائية وبعض القضايا المرتبطة بالجرائم الأمنية والمخدرات.
أبرز العناوين ذات الصلة:
قانون العفو العام البرلمان اللبناني اللجان النيابية المشتركة مجلس النواب اللبناني العفو العام الموقوفون الأحكام القضائية القانون 194 المخدرات لبنان
