إسرائيل تبدأ تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، تعليمات تقضي بالشروع في تطبيق قانون عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، وهو القانون الذي دفع باتجاهه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويُعرف إعلامياً باسم “قانون إعدام الأسرى”.
وبحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية، يمنح القانون القضاء العسكري الإسرائيلي صلاحيات واسعة لتطبيق عقوبة الإعدام بحق أي فلسطيني يتم اعتقاله حياً بعد تنفيذه عملية قتل ضد إسرائيليين.
وقالت القناة إن “الخيار الأول للعقوبة على قتل أي إسرائيلي سيكون الإعدام”، في إطار تحول جديد في السياسة الأمنية الإسرائيلية.
ووفق التعليمات الصادرة عن وزير الدفاع، طُلب من الجيش الإسرائيلي تعديل أوامر التوجيهات الأمنية المعمول بها في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام ضمن صلاحيات المحاكم العسكرية.
ورأت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار يمثل “تحولاً جذرياً” في النهج الإسرائيلي بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل ضد إسرائيليين “لن يكونوا جزءاً من أي صفقات تبادل أو عمليات إفراج مستقبلية”.
وجاءت الخطوة بدعم مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين تبنوا خطاباً يقوم على إنهاء ما وصفوه بسياسة “الاحتواء” تجاه منفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
وقال كاتس إن “عهد الاحتواء انتهى”، مضيفاً أن “منفذي الهجمات لن يبقوا في السجون بانتظار صفقات أو إفراجات مستقبلية، بل سيدفعون الثمن الأغلى”، وفق تعبيره.
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن القانون لن يُطبق بأثر رجعي، وإنما سيشمل فقط القضايا التي تنطبق عليها شروطه مستقبلاً.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق على مشروع القانون خلال جلسة عامة، بعد تمريره بأغلبية 62 صوتاً مقابل 47 صوتاً معارضاً، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية.
