لبنان بين الضغوط المالية وهاجس الرواتب
تشير المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في لبنان إلى مرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستوى الهشاشة المالية، في ظل تراكم أزمات بنيوية ممتدة منذ سنوات، وتزايد الضغوط الناتجة عن التوترات الأمنية الأخيرة التي انعكست بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته.
وفي هذا السياق، برزت تصريحات وزير المالية ياسين جابر التي شدّد فيها على أن الأولوية في المرحلة الحالية تنصبّ على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، لا على زيادتها، في إشارة واضحة إلى حجم التحديات التي تواجه المالية العامة، وإلى محدودية الهامش المتاح أمام الدولة في إدارة إنفاقها الأساسي.
وتُظهر القراءة الاقتصادية أن الأزمة الراهنة لم تعد محصورة في ملف الرواتب، بل باتت تعكس اختلالاً أوسع في بنية الموارد العامة للدولة، في ظل استمرار الاعتماد على إيرادات محدودة وضعيفة، وغياب التعافي الفعلي للاقتصاد الوطني بعد الانهيار المالي والمصرفي الذي أصاب البلاد خلال السنوات الماضية.
ومع تصاعد التوترات الأمنية، برزت تداعيات إضافية على الدورة الاقتصادية، تمثلت في تراجع حركة الاستهلاك والاستثمار، وانكماش قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة، ما أدى إلى ضغط مباشر على مصادر الدخل العامة، ولا سيما الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية.
كما ساهمت موجات النزوح الداخلي الناتجة عن الاعتداءات في زيادة الأعباء على المالية العامة، سواء من خلال ارتفاع الإنفاق الطارئ المرتبط بالاحتياجات الإنسانية، أو من خلال الضغط على البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستقبلة.
وتشير تقديرات مصادر مالية مطّلعة إلى أن خطورة الوضع تكمن في محدودية قدرة الدولة على امتصاص الصدمات، في ظل استمرار الأزمة المصرفية وضعف الثقة المالية داخلياً وخارجياً، إضافة إلى القيود الكبيرة على إمكانيات الاقتراض أو التمويل، ما يجعل أي تراجع إضافي في الإيرادات عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على القدرة على تغطية النفقات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب.
ورغم هذا المشهد الضاغط، لا توجد حتى الآن مؤشرات فعلية على تعثّر شامل في دفع الرواتب أو التوجه نحو وقفها، إلا أن هذا الاحتمال يبقى وارداً في حال استمرار التدهور الاقتصادي والأمني، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات اجتماعية وسياسية واسعة، قد تمسّ استقرار مؤسسات الدولة وقدرتها على العمل.
وفي هذا الإطار، يُفهم التشديد الرسمي على أولوية الرواتب باعتباره محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية المرفق العام، حتى في ظل غياب أي قدرة حالية على إقرار زيادات فعلية أو تصحيحات شاملة للأجور، وهو ما يعكس واقع إدارة الأزمة ضمن سقف مالي ضيق للغاية.
وتلفت المصادر إلى أن استمرار تراجع النشاط الاقتصادي، سواء بفعل التوترات أو بفعل الانكماش الداخلي، يؤدي تلقائياً إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية والجمركية، بالتوازي مع ارتفاع في الإنفاق الطارئ، ما يفاقم الضغوط على الموازنة العامة ويحدّ من قدرتها على التوازن.
كما أن الطابع المترابط للاقتصاد اللبناني يجعل من أي اهتزاز أمني أو سياسي عاملاً ذا تأثير مضاعف، بحيث لا تقتصر تداعياته على المناطق المتأثرة مباشرة، بل تمتد إلى مجمل الدورة الاقتصادية، بما في ذلك الاستهلاك والتحويلات والأنشطة التجارية والخدمية.
وبناءً عليه، ترى المصادر أن المرحلة الحالية أقرب إلى إدارة حدّية للأزمة تهدف إلى منع الانهيار الكامل، أكثر منها مرحلة معالجة هيكلية، في ظل سعي الدولة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والإداري، بانتظار اتضاح المسار العام للتطورات السياسية والأمنية.
وتحذّر المصادر من أن استمرار هذا المسار لفترة طويلة قد يدفع نحو مزيد من التآكل في البنية المؤسساتية، بما ينعكس على قدرة الدولة والقطاعات الحيوية على تأمين الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية، ويزيد من عمق الأزمة بدل احتوائها.
