الاتحاد الأوروبي يدعم سوريا مالياً لتسريع إعادة الإعمار
أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا عن العمل على تخصيص حزمة دعم مالي للحكومة السورية بقيمة 175 مليون يورو، إلى جانب حزمة إضافية تبلغ 180 مليون يورو خلال العام الجاري، وذلك في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى دعم مسار إعادة الإعمار وتعزيز التعافي في سوريا.
وأكدت المفوضة الأوروبية، خلال كلمتها في منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا المنعقد في بروكسل، أن هذه المخصصات المالية ستسهم في تحفيز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تشجيع البنوك الأوروبية على الانخراط في دعم المشاريع المرتبطة بإعادة البناء والتنمية.
وشددت على أهمية هذا الدعم بالنسبة لسوريا التي تتطلع إلى مرحلة إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وإبداعاتهم للمشاركة في إعادة بناء بلدهم.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسهيل العودة الطوعية والآمنة لـ اللاجئين السوريين، مشيرة إلى التحضير لعقد مؤتمر استثماري نهاية العام الحالي بهدف دعم سوريا وتعزيز جهود عودة اللاجئين.
كما أعربت عن التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة سوريا في مسار إعادة الإعمار وتحقيق التعافي، معتبرة أن هذا اللقاء يمثل فرصة تاريخية لدفع جهود التعاون والشراكة إلى مراحل أكثر تقدماً.
وفي مؤتمر صحفي عُقد على هامش المنتدى، أكدت المفوضة الأوروبية وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب سوريا في مرحلة الانتقال من الأزمة نحو التعافي والاستقرار.
وأضافت أن سوريا تُعد من الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن عملية إعادة الإعمار تتطلب تعاوناً جماعياً نظراً لضخامة الاحتياجات والتحديات القائمة.
ولفتت إلى أن تحقيق التعافي في سوريا يرتبط ببناء مستقبل مستدام، وهو مسار يحتاج إلى الوقت والعمل المتواصل، مؤكدة أهمية تعزيز القدرة على التأقلم وإعادة الأمل للسوريين، مع الإشارة إلى أن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح.
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، خلال كلمته في منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، إن “سوريا التي خرجت من 14 عاماً من الحرب والعزلة والمعاناة، لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها نيابة عنها، بل تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المصالح المشتركة والمسؤولية المتبادلة والاستقرار طويل الأمد”.
وأكد الشيباني أن سوريا اليوم تختلف بصورة جذرية عمّا كانت عليه قبل عام ونصف، موضحاً أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتوفير السكن الملائم، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية وتطوير كفاءتها وأدائها.
