ذكرت صحيفة معاريف أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع من المتوقع أن تناقش، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، إضافة إلى اتفاق الخليل واتفاق واي، في خطوة سياسية مثيرة للجدل داخل إسرائيل.
وبحسب ما أورده التقرير، فإن مشروع القانون مقدم من أعضاء في حزب القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وينص على إلغاء كامل للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
ويشمل المشروع إنهاء كل الالتزامات القانونية والسياسية الناتجة عن تلك الاتفاقيات، بحيث لا تبقى ملزمة لإسرائيل أو لأي جهة تمثلها، وفق نص المقترح.
كما يتضمن المشروع إلغاء التشريع الإسرائيلي الذي جرى إقراره بهدف تنفيذ اتفاقيات أوسلو، مع الدعوة إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل توقيع تلك الاتفاقيات في التسعينيات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاشات سياسية داخلية في إسرائيل حول مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين، وسط تباين كبير في المواقف بين التيارات السياسية بشأن الاتفاقيات السابقة وأثرها على الوضع السياسي والأمني.